در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، ندیر پورجم، قائممقام این شورا، نسبت به یک رویه حقوقی نادرست از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، انتقادات جدی مطرح کرد.
پورجم با اشاره به ماده (۷) قانون امور گمرکی بیان کرد: «مطابق این ماده، گمرک جمهوری اسلامی ایران در مواردی که افراد حقیقی دارای بدهی ناشی از کسری پرداخت باشند، پس از بررسیهای مجدد، اقدام به صدور مطالبهنامه میکند. در صورت قطعی شدن این مطالبه، محدودیتهایی از جمله محرومیت دارنده کارت بازرگانی از خدمات گمرکی اعمال میشود.»
وی افزود: «همچنین طبق ماده (۸) همین قانون، مطالبات قطعی گمرک به سازمان امور مالیاتی جهت وصول اعلام میشود.»
با این حال، پورجم اظهار داشت که در برخی پروندهها، گمرک بدون استناد قانونی مشخص، بدهیهای موضوع مواد (۷) و (۸) را به اشخاص حقوقی تسری میدهد که صرفاً مدیرعامل آنها همان فرد حقیقی بدهکار است. وی این اقدام را مغایر با اصول مسلم حقوقی و منجر به اختلال در فرآیندهای تجاری شرکتها دانست.
قائممقام شورای گفتوگو در ادامه، به ماده (۵۸۸) قانون تجارت اشاره کرد و گفت: «شخص حقوقی دارای شخصیت مستقل از مدیرعامل و سهامداران است و واجد تمامی حقوق و تکالیف قانونی میباشد.» همچنین، مطابق ماده (۱۹۸) قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ فردی را نمیتوان به پرداخت بدهی شخص دیگری مجبور کرد، مگر آنکه این مسئولیت بهصورت قانونی و مستند اثبات شده باشد.
پورجم تأکید کرد: «آراء متعدد دیوان عدالت اداری نیز بر اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی مدیرعامل تأکید دارند و بیان میدارند که تسری مسئولیتها تنها با ادله قانونی معتبر امکانپذیر است.»
او افزود: « اقدام گمرک و در ادامه آن، اقدامات سازمان امور مالیاتی در تسری غیرقانونی این مسئولیتها به اشخاص حقوقی، برخلاف نص صریح قوانین مادر بوده و بر اساس بند (الف) تبصره (۴) ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، این موضوع در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفته تا مورد بررسی کارشناسی و اقدام اصلاحی قرار گیرد.»
پیامدهای این رویه ناصواب به گفته پورجم شامل موارد زیر است:
۱. مسدودسازی دسترسی شرکتها به سامانههای گمرکی که منجر به توقف فعالیتهای وارداتی و صادراتی میشود.
۲. درج ناعادلانه شرکت در لیست بدهکاران گمرکی یا مالیاتی که موجب خدشه به اعتبار تجاری آنها میگردد.
۳. تحمیل هزینههای سنگین حقوقی به شرکتها برای دفاع در مراجع قضایی، با وجود عدم مسئولیت قانونی.
۴. تحمیل هزینههای جانبی نظیر انبارداری، بیمه مضاعف، دموراژ و تأخیر در تخلیه کانتینرها که در نبود مسئولیت حقوقی، غیرقابل توجیه است.
پیشنهادات اصلاحی شورای گفتوگو
ندیر پورجم در پایان، برای جلوگیری از این اشکال حقوقی و حمایت از فعالان اقتصادی، پیشنهاد داد:
در سامانه EPL گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرآیند احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی بهصورت مجزا و مستقل انجام شود.
احراز هویت اشخاص حقیقی صرفاً با کد ملی؛
احراز هویت اشخاص حقوقی صرفاً با شناسه ملی شرکت صورت گیرد.
وی تأکید کرد که این تفکیک، علاوهبر صیانت از استقلال شخصیت حقوقی شرکتها، منطبق بر اصول مسلم حقوقی و مواد قانونی فوقالذکر بوده و مانع از بروز مشکلات متعدد برای کسبوکارها خواهد شد.
