در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، قائممقام این شورا با تأکید بر رفع موانع تولید و تسهیل شرایط سرمایهگذاری، خواستار بازنگری فوری در قوانین و مقررات پیچیده و دستوپاگیر شد که بهگفته او، مانع جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی میشوند.
ندیر پورجم با اشاره به شعار سال و ضرورت حمایت از تولید، گفت: «قوانین پیچیده در حوزههایی مانند صدور مجوز کسبوکار، مالیات، بانکداری، بیمه، انرژی و حملونقل، یکی از موانع جدی جذب سرمایهگذاران و توسعه اقتصادی است.» وی تأکید کرد این مقررات، علاوه بر کاهش تمایل سرمایهگذاران داخلی، در جذب سرمایهگذاران خارجی نیز خلل ایجاد میکند.
پورجم با بیان اینکه برای اصلاح این وضعیت نیاز به یک رویکرد جامع و هدفمند داریم، افزود: «اولین گام، بازنگری و سادهسازی فرآیندهای صدور مجوزهای کسبوکار است تا این مراحل کوتاه، شفاف و آنلاین شود.» او اصلاح قوانین مالیاتی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش نرخ بهره و بهبود فرآیندهای بانکی را از دیگر اقدامات ضروری دانست.
وی خاطرنشان کرد که برای ایجاد محیطی امن و جذاب برای سرمایهگذاری، قوانین باید بهطور مداوم بازنگری و متناسب با شرایط روز طراحی شود. در همین راستا، چندین پیشنهاد مشخص مطرح شده است:
پیشنهادهای عملی:
- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر ظرف یک هفته تمامی قوانین و مقررات مخل سرمایهگذاری را شناسایی کرده و به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارسال کند.
- اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان پیشنویس نامه تفویض اختیار صدور مجوز کشتیسازی به استان بوشهر را تهیه و با امضای استاندار به وزارت صمت ارسال کند.
- مدیرکل امور اقتصادی و هماهنگی استان، طی نامهای به شرکتهای ایدرو و ایمیدرو برای برگزاری جلسات مشترک با مسئولان استانی و اتاق بازرگانی اقدام نماید.
- بهمنظور جلوگیری از موازیکاری، کارگروهی متشکل از ادارهکلهای امور سرمایهگذاری، امور اقتصادی، صمت، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و دانشگاه خلیج فارس با محوریت اتاق بازرگانی تشکیل شده و خروجی آن به دبیرخانه شورای گفتوگو ارائه گردد.
- ستاد هماهنگی بانکهای استان بوشهر ظرف سه روز شاخصهای نسبت مصارف به منابع در حوزه تولید، میزان سپردههای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و تغییرات آن را به دبیرخانه اعلام کند.
- طبق برنامه ششم توسعه و در راستای توسعه دولت الکترونیک، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان ظرف دو ماه و با همکاری دستگاههای ذیربط، امکان انجام مراجعات دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی بهصورت آنلاین فراهم نماید.
- برای کارآمدسازی ماده (۱۵) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، علاوه بر ادارهکل امور اقتصادی و اتاق بازرگانی، نمایندهای از دستگاه قضایی در کارگروه مربوطه حضور یافته و تصمیمات این کارگروه برای دستگاهها لازمالاجرا باشد.
- طبق ماده (۱۴) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دستگاههای اجرایی، قضایی و بانکهای استان باید یکی از معاونین خود را بهعنوان مسئول بهبود محیط کسبوکار معرفی کنند. ادارهکل امور اقتصادی موظف است ظرف یک هفته فهرست نمایندگان را به دبیرخانه شورای گفتوگو ارائه دهد.
پورجم تأکید کرد: «اجرای این اقدامات و اصلاحات، ضمن رفع موانع سرمایهگذاری، موجب بهبود فضای کسبوکار، افزایش اعتماد سرمایهگذاران و توسعه اقتصادی استان خواهد شد.»