هفتاد و دومین جلسه شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی استان به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر برگزار شد.
در ابتدا خورشید گزدرازی رییس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگو استان از کسب رتبه هشتم کشور عملکرد شورای گفتگو استان در سال گذشته خبر داد .
وی افزود شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ با عنایت به آخرین رتبه بندی اعلامی توسط وزارت کشور و اتاق ایران، تعداد ۹ جلسه به ریاست استاندار محترم با حضور مدیران دستگاه های اجرایی دولت و همچنین فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار نمود.
وی افزود با عنایت به آخرین رتبه بندی اعلامی توسط وزارت کشور و اتاق بازرگانی ایران، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر موفق به کسب رتبه ی هشتم کشور با عنوان ( شایسته و در حد انتظار) شده که این رتبه حاصل دستیابی به امتیازات حداکثری شاخص های ارزیابی، ارائه پیشنهاد موضوعات ملی و فراگیر، تدوین گزارش کارشناسی مربوط به دستور جلسه با موضوع اقتصادی، ارسال دعوتنامه جلسه اصلی منضم به گزارش کارشناسی، تهیه و انتشار خبر جلسات شورا در سایت مرکز و برگزاری جلسات کارگروه تخصصی می باشد.
گزدرازی در ادامه با اشاره به اعتراضات واصله از سوی فعالین اقتصادی در خصوص نحوه مالیات ستانی توسط اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر گفت رفتار ابوابجمعی اداره کل امور مالیاتی به ویژه در امر رسیدگی مالیاتی به حالت بسیار بدی در برخورد با تجار و بازرگانان بدل شده است که پاره ای از این عملکرد مبتلا به سختگیری های کشوری در امر مالیات ستانی است.
گزدرازی افزود برخورد سخت در محاسبه درآمد، ورود به تراکنش های بانکی قبل از سال ۹۵، مکلف کردن مودیان در ارائه مستندات به غیر درآمدی بودن تراکنش های قبل از سال ۱۴۰۰، علی الراس کردن دفاتر بعد از سال ۱۴۰۰، نپذیرفتن دفاتر به بهانه مفقود شدن در اداره کل و اعلام عدم ارائه مستندات در امر رسیدگی، عدم اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، اعمال ضرایب و اعلام فروش غیر منصفانه به داعیه فروش منصفانه، لحاظ نکردن پایان دوره و محاسبه مالیات عملکرد و به تبع آن ارزش افزوده در دو سال پیاپی، ملحوظ نکردن تسهیلات بانکی و درآمد محسوب نمودن آن، عدم ارائه رسید دفاتر و مستندات به مودیان، عدم تمکین از آرا دیوان و برخی از بخشنامه، محاسبه مجدد کوتاژهای سالهای گذشته، عدم ارسال دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک برای برخی از بازرگانان ، ابلاغ قانونی کردن برگ تشخیص عنان صبر را از اعضاء این اتاق ربوده است و با وجود برگزاری جلسات متعدد با اداره امور مالیاتی تا کنون هیچ امر مثبتی در رفع معضلات مالیاتی مودیان بخش اقتصادی صورت نگرفته است.
رییس اتاق بوشهر خاطر نشان کرد لذا از نماینده عالی دولت و دستگاه قضا تقاضا می گردد که با توجه به طومار شکوایه دریافتی از طرف اعضا ذیل این اتاق، به طور جد این قضیه را پیگیری نمایند.
در ادامه مهندس پورجم رییس انجمن خرما استان با اشاره به ضرورت ارتقاء جایگاه صادرات خرمای ایران گفت از اهداف برگزاری نمایشگاه، همایش و میز ملی خرما ارتقاء جایگاه صادراتی ایران از رتبه سوم جهانی به اول است .
ندیر پورجم افزود ارتقاء کیفیت اتفاق نمی افتد مگر اینکه به مانند کشورهای دیگر استاندارد سازی بین المللی برای نخیلات و محصولات و صنایع وابسته اعمال کنیم .
وی خواستار استقرار استانداردهای بین المللی در نخیلات و صنایع وابسته در برنامه هفتم توسعه شد.
رییس انجمن خرما استان همچنین گفت در چند سال اخیر ۲۷ درصد از مصوبه‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به محصول خرما اختصاص داشته که بسیاری از آنها اجرایی شده است.
در ادامه شورا وارد دستور کار جلسه شد که *بررسی مسائل و مشکلات واردکنندگان پیرامون اخذ کارمزد خدماتی استاندارد و پرداخت هزینه های آزمایشگاهی* بود که ندیر پورجم قائم مقام شورای گفتگو استان اظهار داشت در راستای اجرای ماده ۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و بر اساس ماده ۳۱ همان قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است که ما به ازاء خدماتی که ارائه می کند، کامزد مناسبی را دریافت نماید که مقدار این کارمزد توسط شورای عالی استاندارد به تصویب می رسد. برای اقلام وارداتی میزان این کارمزد ۸ در هزار ارزش فوب کالای وارداتی است اما تنها خدماتی که سازمان ملی استاندارد در قبال کالای وارداتی انجام می دهد، انتشار گواهی انطباق یا COC است یعنی عموم خدمات مثل بازرسی، نمونه برداری و آزمایشگاه توسط نهادهای دیگر صورت می گیرد و سابقاً روال بدین ترتیب بود که هزینه تمامی این خدمات از کارمزد ۸ در هزار کسر می شد ولی اکنون عدم کسر هزینه های یاد شده از مبلغ کارمزد خدماتی موجب تحمیل هزینه مضاعف به واردکننده و نهایتاً افزایش قیمت تمام شده کالای وارداتی و تشدید تورم گردیده و همچنین به محل مناقشه بین تجار و آزمایشگاه های اداره استاندارد بدل شده است.
وی گفت با توجه به بند پ تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بررسی این موضوع در دستور کار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر قرار گرفت که مهمترین ایرادات و مشکلات مطروحه تحمیل هزینه مضاعف بر صاحبان کالا، عدم تناسب بین خدمات انجام شده روی کالاها با هزینه های دریافتی از صاحبین کالا، افزایش قیمت تمام شده کالای وارداتی و تشدید تورم، افزایش تنش بین بخش خصوصی و آزمایشگاه های همکار استاندارد می باشد .
پورجم پیشنهادات دبیرخانه شورا گفتگو را تهیه متن نامه ای به سازمان استاندارد توسط بیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با همکاری اداره کل استاندارد استان به جهت کسر هزینه های نمونه برداری و آزمون از مبلغ کارمزد خدماتی و برگزاری دوره آموزشی اخذ گواهی ثبت کالا یا COR برای فعالین اقتصادی بر شمرد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو با همکاری اتاق و اداره استاندارد مکاتبه و پیگیری شود .
