هفتادو ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر در اتاق بازرگانی بوشهر برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر، در ابتدا خورشید گزدرازی رییس اتاق و دبیر شورای گفتگو درابتدا با تسلیت شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی و همراهان در سانحه سقوط بالگرد، از پیشگاه حضرت پروردگار علو درجات را برای آن شهیدان والامقام و توفیقات بیش از پیش کشور عزیزمان را در سایه هدایت‌های مقام معظم رهبری خواستار شد.
وی با اشاره به عدم اجرای کامل مصوبه هیئت دولت در ارتباط با انتقال کالا به‌صورت رویه اداری از منطقه یک به منطقه ۲ ویژه اقتصادی بوشهر گفت: به موجب تصویب نامه هیئت دولت و مصوبات سفر رئیس جمهوری شهید، انتقال کالا به‌صورت رویه اداری خارج از رویه‌های ترانزیت از گمرک منطقه اقتصادی بوشهر ۱ به گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ۲ مجاز است، ولی در حال حاضر با وجود برگزاری جلسات متعدد در استان، بنا به دلایلی هنوز اجرایی نشده است.
وی بیان کرد: منطقه ۲ اقتصادی بوشهر با توجه به سرمایه‌گذاری کلان صورت گرفته نیاز به حمایت بیشتری دارد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر انتقال کالاها با رویه ترانزیت خارجی به منطقه ۲ اقتصادی بوشهر را عامل بروز مشکل در انتقال کالا به‌صورت رویه اداری از منطقه یک به منطقه ۲ ویژه اقتصادی بوشهر دانست و بیان کرد: مستثنی‌کردن یکسری از کالاها از شمول مصوبه هیئت دولت ازجمله خودروی سواری، پارچه، سیگار و محصولات دخانی، تلفن همراه و لوازم جانبی، طلا و جواهرات و سایر فلزات گران‌قیمت، ماشین‌آلات راهسازی نو و مستعمل، بذر و نهال از دیگر عوامل این مشکل است.
*فراکسیون پیشرفت، توسعه و همدلی در مجلس تشکیل شد*
نماینده مردم بوشهر،گناوه ، دیلم و خارگ در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش مهم وحدت و انسجام در توسعه و پیشرفت، از تشکیل فراکسیون پیشرفت، توسعه و همدلی با حضور ۹۶ نماینده مجلس خبر داد.
جعفر پورکبگانی دراین نشست با تأکید بر نقش مهم وحدت و انسجام در توسعه و پیشرفت اظهار داشت: در این راستا اقدامات مهمی در مجلس شورای اسلامی در تقویت اتحاد و انسجام شکل گرفته است.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی از تشکیل فراکسیون پیشرفت، توسعه و همدلی با حضور ۹۶ نماینده مجلس خبر داد و بیان کرد: امید است در سایه وحدت و انسجام نیروهای انقلابی در مجلس دوازدهم و این فراکسیون شاهد پیشبرد امور در حوزه‌های مختلف باشیم.
وی افزود: از دو ماه قبل از تشکیل مجلس دوازدهم در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشست‌ها و پیگیری‌های بسیار خوبی انجام شده است.
پورکبگانی، پیگیری توسعه اقتصاد استان بوشهر و وضعیت درمان را ۲ رویکرد جدی خود دانست و گفت: از این رو در حوزه درمان در شهرهای بوشهر،گناوه و دیلم در هفته آینده نشست‌های با مدیران وزارت بهداشت تشکیل می‌شود، زیرا یکی از اولویت‌ها بهبود شرایط درمان در استان بوشهر خواهد بود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم و خارگ در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در راستای حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان مسئولین مرتبط کشوری به بوشهر دعوت می‌شود تا به جای تشکیل جلسه در تهران به‌صورت میدانی مسائل و مشکلات را ببیند و یک برنامه‌ریزی فوری برای حل آنها اتخاذ کند.
وی با تأکید بر اجرایی‌شدن سیاست‌های اقتصاد دریامحور خواستار توجه جدی به برنامه هفتم توسعه با توجه به اولویت‌داربودن اقتصاد دریامحور شد.
در ادامه شورا وارد دستور شد که
مهندس پورجم قائم مقام دبیر شورای گفتگو دستور این جلسه را “بررسی درخواست انجمن صنفی کارفرمایان پیرامون اجرایی شدن ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه در مورد اولویت بخشی در بهکارگیری پیمانکاران بومی با عنایت به تاثیر امور پیمانکاری در فضای کسب و کار استان” اعلام کرد .
وی افزود مطابق ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه های اجرائی از جمله وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح های (پروژه های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند
پورجم خاطر نشان کرد دستگاه‌ها در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
قائم مقام دبیر شورای گفتگو عنوان کرد با این حال دستگاه های اجرائی بدون توجه به نظر قانون گذار معمولاً پروژه ها، مناقصات و مزایدات خود را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و بصورت یک مرحله ای، دو مرحله ای و یا محدود برگزار می نمایند و در حین ارزیابی هیچ امتیاز یا اولویتی به پیمانکاران بومی نمی دهند و با شرایط برابر با سایر شرکت های غیر بومی مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت ارائه کمترین نرخ بعنوان برنده انتخاب می شوند
پورجم تصریح کرد حتی متأسفانه در ارزیابی های خود معمولاً برای شرکت های بومی سختگیری بیشتری نسبت به سایر شرکت ها انجام می دهند و در خیلی از مواقع تمامی شرکت های دعوت شده در مناقصات غیر بومی می باشند.
وی گفت مهمترین ایرادات و اشکالات این موضوع که در دبیرخانه شورای گفتگو مورد بررسی قرار گرفته به شرح ذیل می باشد
در متن قانون هیچگونه تعریفی از معیارهای ارزیابی که بر اساس شرایط دستگاه های اجرایی تهیه می شود وجود ندارد ، در حین ارزیابی هیچ امتیاز یا اولویتی به پیمانکاران بومی تعلق نمی گیرد و یا حتی بعضاً برای شرکت های بومی سختگیری بیشتری نسبت به سایر شرکت ها صورت میگیرد. ، با عدم اجرای ماده ۴۷ قانون برنامه ششم، مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از کارفرمایان مستقر در استان بوشهر به سایر استانها منتقل می گردد و نتیجتاً عوارض متعلقه به شهرداری ها و دهیاری ها جهت توسعه و عمران و آبادی استان کاهش می یابد.
، عدم وجود تعریف واحدبرای تشخیص بومی بودن پیمانکاران و نبودن آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه
پورجم پیشنهادات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان را
اضافه شدن تبصره ای به ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه جهت تبیین شرایط برابر مدنظر قانون گذار ،همچنین دستگاه های اجرایی و شرکت ها طوری برنامه ریزی نمایند که اکثر پروژه ها و قراردادها به پیمانکاران بومی واگذار گردد.
، ذیل ماده ۱۲ قانون مناقصات کشوری، معیار بومی بودن به عنوان یک شاخص ارزیابی کیفی گنجانده شود ، ذیل ماده ۲۰ قانون مناقصات کشوری و در بند جدید (ه) افزوده شود که: “در مناقصات استانی، مناقصه‌گران بومی نسبت به سایر مناقصه‌گران ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه‌گران بومی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید طی یک نامه با ذکر ادله از سمت رییس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی، به تایید کمیسیون مناقصه برسد” ، ذیل بند ۶ بخش ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، این نکته اضافه گردد: ضرورت دارد تا حمایت از پیمانکاران بومی در مناقصات هر دستگاه در یک دوره زمانی مشخص اعمال گردد و پس از آن اولویت پیمانکاران بومی در شرایطی که تفاوت محسوس از نظر ارزیابی کیفی (ماده ۱۹ قانون مناقصات کشوری) وجود دارد، لغو گردد ، تدویین آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه ششم یا ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه
