پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر برگزار شد .
در ابتدا خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر و دبیر شورای گفتگو استان گفت: برخی از بانک‌های بوشهر پیرامون ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی بخشنامه بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند.
پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر برگزار شد .
در ابتدا خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر و دبیر شورای گفتگو استان گفت: برخی از بانک‌های بوشهر پیرامون ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی بخشنامه بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: پس از مشکل ایجاد شده برای بخش خصوصی به دلیل بلوکه شدن بخشی از تسهیلات اعطایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تمامی بانک‌ها اعلام کرده بلکوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده و دریافت هر گونه سپرده نقدی برای وثیقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد اعطای تسهیلات ممنوع است.
وی بیان کرد: در این زمینه از استاندار و سازمان بازرسی بوشهر انتظار میرود با پیگیری لازم شرایطی فراهم کنند تا بخشنامه اجرایی شود و تمامی بانک‌ها به ممنوعیت بخشی از تسهیلات اعطایی تمکین کنند.
گزدرازی یادآور شد: با وجود مکاتبه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر با کمیسیون هماهنگی امور بانک های استان بوشهر در خصوص لزوم رعایت مفاد نامه مذکور، همچنان بانک‌های عامل از بازپرداخت مبالغ بلوکه شده به وام گیرندگان امتناع و بتازگی از اعطای تسهیلات نیز خودداری می‌کنند.
وی با تاکید بر ضرورت وجود ناظر پولی در استان بوشهر اظهار کرد: در نبود استقرار ناظر پولی منجر به بروز مشکل در تأمین نقدینگی بانک های استان بوشهر شده است از این رو دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
گزدرازی ادامه داد: در نبود استقرار ناظر پولی در استان علاوه بر مشکل در تأمین نقدینگی بانک های استان، منجر به بروز اختلال در پرداخت وام و تسهیلات بانکی به مراجعین و درنهایت باز ماندن اقتصاد استان از مسیر توسعه می‌شود.
وی افزود: در این راستا حذف فعالیت منطقه ای ناظران پولی بانک مرکزی و استقرار مجدد آن ها در تمام استان های کشور و یا تفویض اختیارات ناظران پولی به دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان امری مهم و حائز اهمیت است.
گزدرازی تاکید کرد: همچنین در راستای تسهیل فعالیت بخش خصوصی در حوزه بانک ها تعبیه یک پورتال در استان بوشهر جهت گذاشتن کامنت برای بانک مرکزی و دریافت جواب از آن ها امری ضروری است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: با توجه به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با تعیین سقف و سابقه برای کارت های بازرگانی مبنی بر رسوب کالاها و افزایش استفاده از کارت بازرگانی غیرمقرر شده سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت حذف شود که امیدواریم همین روند برای محدودیت سقف نیز در پیش گرفته شود تا مجال برای رونق تجارت و بهبود محیط کسب و کار فراهم شود.
در ادامه احمد محمدی زاده استاندار بوشهر و ریاست شورای گفتگوی استان خواستار برگزاری جشنواره گوجه‌فرنگی و میگو در استان بوشهر شد
استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت بالای تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل و قطب تولید میگو پرورشی کشور در استان گفت: با محوریت بازرگانی و مشارکت دستگاههای مختلف جشنواره گوجه‌فرنگی و میگو در استان بوشهر برگزار شود.
احمد محمدی‌زاده توجه به توسعه فضای کسب و کار و رفع مشکلات این حوزه را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: باید شاخص‌های تغییر روند بهبود فضای کسب و کار و راهکارهای کمی و کیفی بر اساس شاخص‌های مورد نظر در برطرف شدن مشکلات ارائه شود.
وی باتأکید بر تعیین زمان اصلاح فضای کسب و کار و شاخص‌های کمی و کیفی آن گفت: اولویت استان بوشهر توجه به طرح‌های اشتغال‌زایی است که باید در این عرصه تلاش ویژه و حداکثری شود.
استاندار بوشهر با اشاره به بحران در بخش‌های تأمین آب و برق در کشور و ضرورت مدیریت مصرف در این بخش‌ها خاطر نشان کرد: هر چند وضعیت استان بوشهر نسبت به دیگر نقاط در عرصه اجرا طرح‌های آبرسانی و برق‌رسانی مطلوب‌تر است ولی باید مدیریت مصرف آب و برق در دستور کار همگان قرار گیرد تا از بروز بحران جلوگیری شود.
محمدی‌زاده تشکیل کارگروه تخصصی در واگذاری انشعابات آب، برق، گاز و خطوط ارتباط مخابراتی به واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: باید زیرساخت‌های لازم برای تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم شود.
وی نقش مدیران دستگاههای اجرایی در حل مشکلات و رفع موانع را بسیار مهم دانست و تأکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید روش‌های لازم در تحقق مطالبات مردم بکارگیری و از واگذاری مسئولیت به دیگر حوزه‌ها و یا روش‌های دیگر اداری خودداری کنند.
استاندار بوشهر با بیان اینکه حل بیش از ۹۰ درصد مسائل استان در اختیار مدیران دستگاه‌ها است تصریح کرد: مدیران باید در رفع مشکلات و تحقق مطالبات مردم با استفاده از کارشناسان تخصصی دستگاه مربوطه اقدام و شجاعانه و مسئولانه در حل مشکلات عمل کنند
محمدی‌زاده با اشاره به اینکه مقررات و دستورالعمل‌ها در همه استان‌ها وجود دارد گفت: باید راهکار اساسی برای رفع موانع و حل مشکلات مردم از سوی مدیران دستگاههای اجرایی تدوین و عملیاتی شود.
وی تغییر فضای کسب و کار را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد: باید فضای استان بوشهر در عرصه سرمایه‌گذاری و تولید با همکاری بخش دولتی و خصوصی با ارائه راهکار روان و ساده تغییر کند.
در ادامه شورا وارد دستور جلسه شد
دستور جلسه اول عدم استقرار ناظر پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استان بوشهر بود که خورشید گزدرازی رئیس اتاق و دبیر شورای گفتگو اظهار داشت
وفق بند ب ماده ۱۱ از فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون است.
وی افزود بر این اساس بانک مرکزی ایران به منظور سالم سازی و شفافیت بخشی به عملکرد بانک ها در استان های مختلف، طرح ناظران پولی را در سال ۱۳۶۳ تدوین و به تصویب رساند. که عمده ترین وظیفه ناظران پولی به منزله نمایندگان اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی در استان ها، مدیریت گردش صحیح وجوه نقد در سطح کلیه شعب تمامی بانک های دولتی و غیردولتی می باشد.
گزداری تصریح کرد وظیفه مطروحه ضرورت وجود ناظر پولی در استان ها را ایجاب می کند چرا که عدم استقرار ناظر پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استان منجر به بروز مشکل در تأمین نقدینگی بانک های استان گردیده است.
رییس اتاق بوشهر در ادامه گفت از این رو دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر این موضوع را در دستور کار خود قرار داده که یکی از مهمترین ایرادات و مشکلات ناشی از عدم استقرار ناظر پولی در استان
ایجاد مشکل در تأمین نقدینگی بانک های استان که منجر به بروز اختلال در پرداخت وام و تسهیلات بانکی به مراجعین و درنهایت باز ماندن اقتصاد استان از مسیر توسعه می گردد.
گزدرازی در ادامه با اشاره به پیشنهادات مطرح شده گفت :
دبیر محترم کمیسیون هماهنگی امور بانک های استان با مشارکت دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نسبت به تهیه نامه ای به امضاء استاندار محترم جهت درخواست انتصاب ناظر پولی در استان بوشهر طی صدور حکمی از سوی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت ۳ روز اقدام و ارسال نماید و تا حصول نتیجه در این خصوص پیگیری و نتایج اقدامات لازم را جهت انعکاس به دبیرخانه مرکز اعلام نمایند.
تعبیه یک پورتال در استان بوشهر جهت گذاشتن کامنت برای بانک مرکزی و دریافت جواب از آن ها
حذف فعالیت منطقه ای ناظران پولی بانک مرکزی و استقرار مجدد آن ها در تمام استان های کشور
تفویض اختیارات ناظران پولی به دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان
تعیین یک نماینده ناظر برای استان به منظور حضور در جلسات و بر عهده گرفتن وظایف پاسخگویی و برقراری ارتباط با بانک مرکزی
که بعد از بحث و بررسی مقرر شد موارد مطرح شده پیگیری و عملیاتی شود
دستور کار دوم‌جلسه با موضوع مسائل و مشکلات مؤدیان مالیاتی پیرامون عدم کسر ۴% مالیات علی الحساب عملکرد و ۹% مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در گمرکات بود
مهندس پورجم قائم مقام شورای گفتگو با اشاره به اینکه واردات قطعی کالا توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب عملکرد واردات کالا به نرخ ۴% ارزش گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده به نرخ ۹% حقوق ورودی به علاوه ارزش کالا، مندرج در اظهارنامه گمرکی است که به عبارت دیگر طبق توافق سازمان امور مالیاتی با گمرک بنا شد که سازمان گمرک معادل ۴ درصد از ارزش کالاهای وارد شده به کشور را به عنوان مالیات علی‌الحساب عملکرد و ۹ درصد حقوق ورودی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از وارد کننده دریافت کند و به حساب دارایی واریز کند.
وی افزود این امر برای مقابله با پدیده کارت های اجاره ای و فرار از پرداخت مالیات قانونی ایجاد شده است.
پورجم تصریح کرد مالیات علی الحساب عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات کالا اخذ می شوند و به عنوان پیش پرداخت مالیات بر درآمد خواهند بود که در زمان صدور برگ تشخیص و مشخص شدن مالیات توسط ممیز، مبالغ پرداختی ۴% و ۹% از آن کسر خواهد شد. اما در عمل این مبالغ
در صورت عدم ارائه مستندات
دفاتر مردود می شور و علی الحساب می شود و مجددا به هیات های حل اختلاف می رود و باعث اطاله مالیات ستانی می شود
این در حالی است که ادارات امور مالیاتی به سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران متصل بوده و کلیه مبالغ دریافتی بابت مالیات علی الحساب عملکرد و ارزش افزوده را در هر اظهارنامه رویت می نمایند و این امر موجب رد دفاتر و ایجاد اغتشاش فکری برای مؤدیان و همچنین اطاله فرآیند مالیات ستانی می گردد.
وی در ادامه افزود از این رو دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به استناد بند پ تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است
پورجم گفت مهمترین ایرادات و مشکلات موضوع مطروحه به شرح ذیل می باشد:
افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی
بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور
تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش
نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی
گرانتر شدن فرآیند واردات قانونی کالا و در نتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا
تراکم پرونده های مالیاتی، اتلاف وقت و تحمیل هزینه بر سازمان و مؤدی و متورم شدن بدهی مالیاتی استان
وی در ادامه افزود پیشنهادات دبیرخانه شورا به شرح ذیل می باشد
سازمان امور مالیاتی استان با مشارکت دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی متن نامه ای را با امضاء استاندار محترم با مضمون طرح شکایات مؤدیان مالیاتی ناشی از عدم کسر ۴% مالیات علی الحساب و مالیات بر ارزش افزوده مطابق پروانه گمرکی از مبلغ مندرج در برگ تشخیص مالیات و بر شمردن تبعات منفی ناشی از این اقدام بر کسب و کار تجار خطاب به سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت ۳ روز تهیه و ارسال گردد و تا حصول نتیجه در این خصوص پیگیری و نتایج اقدامات لازم را به دبیرخانه شورا جهت انعکاس به دبیرخانه مرکز اعلام نمایند.
تقویت ارتباط سیستمی فی ما بین سازمان امور مالیاتی، اداره کل گمرک و اداره کل امور اقتصادی و دارایی جهت کاهش خطا در این خصوص
به جای دریافت مالیات علی الحساب برای جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق کارت بازرگانی اشخاص دیگر، از ظرفیت ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم استفاده شود.
در سامانه رسام امکان اخذ ۹% مالیات بر ارزش فراهم شود و یا سامانه ای جدا جهت صدور فیش پرداخت برای آن راه اندازی شود.
اجرای هر چه سریعتر بند ۶ بخشنامه ی شماره ۵۳۲۸۹۴/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ دفتر به منظور تفکیک مالیات و عوارض از حقوق ورودی
بعد از بحث و بررسی مقرر شد ضمن مکاتبات با مرکز طی نشست ریاست اتاق و مدیر گمرک موضوع کارشناسی و حل شود
در پایان گزدرازی رییس اتاق بازرگانی بوشهر گفت پیرو مصوبه استانی سی و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، پژوهش «تحلیل و بررسی تکانه های اقتصادی بر حوزه خرما و آبزیان استان بوشهر و راهکارهای مقابله با آن» با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی و دانشگاه خلیج فارس و همچنین با حمایت های سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی تکمیل و یک جلد صحافی شده از این پژوهش در این جلسه خدمت جناب استاندار ارائه و این پژوهش جهت استحضار و بهره برداری عموم در سایت شورا بارگزاری می شود