هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر برگزار شد در ابتدا خورشید گزدرازی دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت علیرغم وجود مصوبه هیات دولت و نامه معاون اول رئیس جمهور دولت سیزدهم و با پیگیری‌های مکرر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و استاندار محترم، گمرک بوشهر با اقامه دلایل مبتنی بر مشکلات زیرساختی و فنی، تا کنون نتوانسته است امکان عبور داخلی اداری وفق ماده ۶۰ قانون امور گمرکی و تبصره ۴ آن ماده را فراهم آورد.
وی افزودمتاسفانه با تمامی زحمات بعمل آمده در جهت رونق بندر بوشهر در سالیان گذشته این ظرفیت بسیار خوب در حال از دست رفتن است.
گزدرازی خواستار اجرایی شدن مصوبه دولت و انتقال کالا از منطقه یک به منطقه ویژه اقتصادی دو در جهت تسهیل امور صاحبان کالا شد.
در ادامه شورا وارد دستور جلسه با موضوع «بررسی تبعات منفی تسری چک‌های برگشتی حقیقی به حسابهای حقوقی افراد و تاثیر آن در محیط کسب و کار استان» شد
مهندس پورجم قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت متعاقب ابلاغ قانون جدید صدور چک و آئین نامه‌های اجرایی آن متاسفانه مشکلاتی بروز نموده است که فضای کسب و کار استان و کشور را دچار مشکل کرده است
وی افزود بدین معنی که بانک‌های عامل در صورت برگشت چک حقیقی اشخاص مبادرت به مسدود نمودن حسابهای اشخاص حقوقی که فرد حقیقی یاد شده در آن‌ها دارای سمت یا عضو هیأت رئیسه می‌باشد نموده و به جهت این امر استناد به تبصره ۲ ماده ۵ مکرر الحاقی قانون صدور چک، ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون صدور چک می‌نمایند.
پورجم تصریح کرد این امر در حالی اتفاق می‌افتد که تبصره ۲ ماده ۵ مکرر الحاقی صراحت تمام داشته و ناظر بر این موضوع است که چنانچه فردی به وکالت و یا نمایندگی از شخص حقیقی و یا حقوقی اقدام به صدور چک نماید، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب برای وکیل و یا نماینده نیز اعمال خواهد گردید اما در این تبصره و سایر موارد قانونی به عکس این موضوع به هیچ وجه پرداخته نشده است یعنی اینکه چنانچه فردی حقیقی به عنوان صاحب حساب یا وکیل و یا نماینده مبادرت به صدور چک بلامحل نماید و آن شخص (اعم از صاحب حساب، وکیل و یا نماینده) عضویت در شخصیت حقوقی دیگری داشته باشد بانک عامل مجاز به مسدود نمودن حسابهای شخص حقوقی مذکور را داشته باشد.
وی افزود لذا با توجه به مشکلات بروز کرده از این ناحیه برای فعالین اقتصادی استان و با توجه به بند پ تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر قرار گرفته است.
پورجم مهمترین ایرادات و اشکالات این موضوع را از سوی دبیرخانه شورای گفتگو احصا شده مسدود نمودن حسابهای اشخاص حقوقی و اجتناب از اعطای تسهیلات و حتی ارائه خدمات به ایشان، عدم اجرای قراردادها و انجام تعهدات شرکت نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب خود، بی‌اعتمادی و لطمه زدن به وجه شرکت و تهمت به کلاهبرداری از سوی شرکای تجاری در معاملات داخلی و خارجی، عدم ایفای تعهدات ارزی به بانک‌های استان و گمرکات کشور به دلیل مسدود نمودن حسابهای بانکی، سلیقه‌ای عمل کردن بانک‌ها در خصوص تسری سوء چک برگشتی شخص حقیقی بر حساب حقوقی فرد و موجب بی‌نظمی مالی و لطمه زدن به اخلاق تجاری و حرفه‌ای و خوش نامی تجار می‌گرددبرشمرد.
وی پیشنهاد شورای گفتگو را اجرای صحیح قوانین چک و آئین نامه‌های مربوطه برشمرد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد موارد مطروحه تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.