ندیر پورجم، قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، در نشست کارگروه کارشناسی این شورا با تأکید بر چالشهای موجود در جبران خسارت کانتینرهای خالی مرجوعی گفت: «مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده، زیرا خسارتهای وارده اغلب بدون بررسی دقیق به صاحب کالا نسبت داده میشود، در حالی که این خسارتها ممکن است ناشی از بیاحتیاطی راننده، شرکت حملونقل یا شرکت کشتیرانی باشد.»
وی توضیح داد که هنگام بازگشت کانتینرهای خالی، متصدی حمل موظف است وضعیت آن را با شناسنامه کانتینر تطبیق دهد و افزود: «مطابق بند (۸-۱) فصل هفتم آییننامه بهرهبرداری از کانتینر، خسارت به کانتینر در بازگشت به صاحب کالا تحمیل میشود، در حالی که مطابق ماده ۳۸۸ قانون تجارت مسئولیت حوادث و تقصیرات بر عهده متصدی حمل است و این تضاد باعث افزایش اختلافات و هزینههای غیرضروری شده است.»
پورجم مشکلات اصلی این روند را شامل نبود رویه مشخص برای تعیین مسئول خسارت، عدم مستندسازی دقیق وضعیت کانتینر، و تحمیل خسارت به صاحب کالا دانست و گفت: «این رویه ناعادلانه، هزینههای مالی زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند و نیازمند اصلاح فوری است.»
وی پیشنهادهای عملی برای رفع این مشکلات را چنین بیان کرد:
- تشکیل کارگروه تخصصی مشترک با حضور شرکتهای حملونقل، خطوط کشتیرانی، انجمنهای صنفی و بیمهها برای تدوین سازوکار شفاف و مورد اجماع.
- الزام به تصویربرداری و مستندسازی دقیق وضعیت کانتینر در مراحل تحویل و بازگشت با دسترسی مشترک برای همه ذینفعان.
- طراحی مکانیزم پرداخت کرایه مشروط به تحویل سالم کانتینر برای افزایش تعهد رانندگان و متصدیان حمل.
- بازنگری در نحوه تفویض مسئولیت حقوقی مطابق با ماده ۳۸۸ قانون تجارت، بهگونهای که خسارت ناشی از قصور متصدی حمل یا نقص فنی کانتینر متوجه صاحب کالا نشود.
- تقویت نظارت بیمهای و تدوین پوششهای جدید برای کاهش هزینههای غیرمنصفانه تحمیلی به صاحبان کالا.
پورجم در پایان تأکید کرد: «اجرای این اقدامات، ضمن ایجاد شفافیت و عدالت در تعیین مسئولیت خسارت، میتواند هزینههای غیرضروری فعالان اقتصادی را کاهش داده و اعتماد آنها به زنجیره حمل و نقل دریایی را تقویت کند.»