به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت بررسی مشکلات اجرایی و چالش‌های موجود در فرآیند فعالیت و رفع تعهدات ارزی شرکت‌های تولیدی ناشی از واردات کالا در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد. در این نشست، ندیرپورجم، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، با تشریح وضعیت موجود اظهار داشت که بر اساس مقررات ارزی، تمامی واردکنندگان مکلف‌اند تعهدات ارزی ناشی از تأمین ارز را در مهلت‌های مقرر رفع کنند، اما این فرآیند در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل تفاوت در رویه‌های گمرکی، ثبت آماری، ورود موقت کالا و شیوه‌های ترخیص، با ابهامات و پیچیدگی‌های جدی مواجه است. وی توضیح داد که در حال حاضر پس از ثبت آماری و صدور قبض انبار، بانک عامل برای رفع تعهد ارزی ناگزیر است از گمرک و سازمان منطقه ویژه استعلام بگیرد و تنها پس از دریافت پاسخ رسمی امکان رفع تعهد فراهم می‌شود؛ روندی که عملاً زمان‌بر، غیرشفاف و پرهزینه است. به گفته او، اگرچه هیأت وزیران در خردادماه ۱۴۰۴ مصوبه‌ای مبنی بر حذف تأییدیه‌های فیزیکی و جایگزینی تأییدیه الکترونیکی ابلاغ کرده است، اما این مصوبه هنوز اجرایی نشده و مکاتبات کاغذی همچنان ادامه دارد. پورجم با اشاره به بخشنامه حذف روند کاغذی ورود به مناطق آزاد و ویژه تصریح کرد که با وجود گذشت بیش از ۹۰ روز از ابلاغ آن، سامانه رفع تعهد ارزی در مناطق ویژه هنوز عملیاتی نشده است. این تأخیر، تولیدکنندگانی را که مواد اولیه خود را از طریق ثبت آماری وارد مناطق ویژه می‌کنند با مشکلات جدی مواجه کرده و عملاً امکان رفع تعهد ارزی را برای آنان دشوار یا ناممکن ساخته است. در نتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی با جرایم مابه‌التفاوت، محدودیت‌های تعزیراتی و اختلال در سایر فعالیت‌های بازرگانی و ارزی روبه‌رو شده‌اند و در مواردی که میزان تعهدات رفع‌نشده از ۱۰ درصد فراتر رود، حتی خطر تعطیلی یا توقف فعالیت اقتصادی آن‌ها وجود دارد. وی علت اصلی این وضعیت را ضعف پیگیری گمرک و سازمان‌های مناطق ویژه در راه‌اندازی سامانه یکپارچه رفع تعهد ارزی دانست و تأکید کرد که این شرایط با فلسفه وجودی مناطق ویژه اقتصادی ـ که باید تسهیل‌گر تجارت، تولید و ارتباطات بین‌المللی باشند ـ در تضاد است. پورجم همچنین به مشکل تفکیک مکرر قبض انبار برای مصرف مرحله‌ای مواد اولیه اشاره کرد و گفت این رویه اداری علاوه بر افزایش هزینه و اتلاف زمان، موجب فرسودگی تولیدکنندگان و کاهش کارآمدی مناطق ویژه شده است. قائم‌مقام شورای گفت‌وگو در ادامه به چالش‌های موجود با وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و اظهار داشت که بسیاری از واحدهای مستقر در مناطق ویژه، علی‌رغم داشتن سهمیه واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، به دلیل ادعای نبود نظارت کافی از سوی وزارت صمت، از دریافت مجوزهای لازم محروم می‌شوند و ناچار به استفاده از ثبت آماری هستند؛ مسیری که از سال ۱۴۰۲ محدود و در سال ۱۴۰۴ عملاً متوقف شده است. در این نشست تأکید شد که نبود شفافیت در تعامل میان بانک، گمرک و سازمان‌های مناطق ویژه، کمبود آموزش کارشناسان شبکه بانکی و گمرکی، اتکا به اسناد ترانزیتی به‌جای مستندات قطعی گمرکی و ابهام در مسیر قانونی رفع تعهد ارزی، از جمله عوامل اصلی طولانی شدن فرآیندها و تحمیل هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی است. در پایان، حاضران در نشست بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی سامانه یکپارچه رفع تعهد ارزی، کاهش بوروکراسی در فرآیند ترخیص و انبارداری، بازنگری در فرآیند ثبت آماری، ایجاد وحدت رویه میان گمرک سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه و همچنین حمایت حقوقی از تولیدکنندگان تا زمان عملیاتی شدن سامانه الکترونیکی تأکید کردند. جمع‌بندی جلسه نشان داد که استمرار وضعیت فعلی نه‌تنها هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه کارکرد اصلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز تضعیف کرده و با اهداف توسعه‌ای کشور در تضاد است.
