قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به بررسی کارشناسی موضوع اخذ عوارض ۱۰ درصدی کرایه حمل کالا، گفت: رویه فعلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در برخی موارد، منجر به توسعه دامنه شمول عوارض فراتر از نص صریح قانون و تحمیل هزینه‌های فاقد مبنای قانونی بر فعالان اقتصادی شده است.ندیر پورجم اظهار داشت: مطابق تبصره (۲) ماده واحده «قانون و مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی» و آیین‌نامه اجرایی آن، اخذ عوارض ده‌درصدی صرفاً ناظر بر مواردی است که با وجود امکان استفاده از ناوگان داخلی، کالا از طریق ناوگان خارجی وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌شود؛ در حالی که در رویه جاری، حتی در مواردی که حمل نهایی کالا به کشور با ناوگان داخلی انجام می‌گیرد، صرف وجود حمل پیشین با ناوگان خارجی یا تولید کالا در کشور مبدأ، مبنای مطالبه عوارض قرار داده می‌شود که این امر از حیث فلسفه و قلمرو اعمال قانون، محل ایراد جدی است.وی با اشاره به استناد اداره کل راهداری به ماده (۱۷) قانون امور گمرکی افزود: تسری مفهوم «کشور مبدأ کالا» از حوزه گمرکی به حوزه حمل‌ونقل، فاقد مستند قانونی است؛ چراکه این مفهوم صرفاً برای ارزش‌گذاری، تعرفه‌بندی و اعمال سیاست‌های تجاری به کار می‌رود و ارتباطی با نوع ناوگان حمل یا تردد وسایل نقلیه در داخل کشور ندارد.
به گفته وی، توسعه این مفهوم به محل خرید، بارگیری یا عبور ترانزیتی کالا از کشورهای ثالث، نه تفسیر قانون، بلکه ایجاد قاعده جدید توسط مرجع اجرایی محسوب می‌شود.قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو همچنین محاسبه عوارض ده‌درصدی بر کل کرایه حمل بین‌المللی را مغایر با اصول حقوق عمومی دانست و تصریح کرد: قانون ناظر بر تردد ناوگان خارجی در قلمرو سرزمینی کشور است و تسری آثار مالی آن به مسیرهایی که خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران طی شده‌اند، با اصل صلاحیت سرزمینی دولت‌ها و فلسفه وضع قانون، در تعارض آشکار قرار دارد.پورجم با انتقاد از خلط میان حمل ترکیبی و حمل‌های مستقل چندمرحله‌ای بیان کرد: مطابق قانون حمل‌ونقل ترکیبی کالا، تحقق حمل ترکیبی مستلزم وجود قرارداد واحد، متصدی واحد و سند حمل یکپارچه است؛ در حالی که در بسیاری از موارد مورد اعتراض، هر مرحله حمل دارای قرارداد و بارنامه مستقل بوده و صرفاً مرحله نهایی حمل که منجر به ورود کالا به کشور شده، با ناوگان داخلی انجام گرفته است.
بنابراین، اطلاق عنوان حمل ترکیبی و اخذ عوارض ده‌درصدی در این موارد، فاقد وجاهت قانونی است.وی در پایان با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار استان خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر پیشنهاد کرده است دامنه اخذ عوارض صرفاً به نص صریح قانون محدود گردد، مبنای محاسبه عوارض فقط مسیر حمل داخل کشور باشد، تشخیص حمل ترکیبی منحصراً بر اساس قانون انجام شود، بارنامه ورودی به کشور ملاک تشخیص نوع ناوگان قرار گیرد و در نهایت، دستورالعملی مشترک و شفاف با مشارکت سازمان راهداری، گمرک ایران و مراجع ذی‌ربط تدوین و ابلاغ شود تا از تداوم تفسیرهای سلیقه‌ای و تضییع حقوق عمومی جلوگیری به عمل آید.