در نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر مطرح شد: الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی و چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با محور بررسی مبانی، الزامات اجرایی و چالش‌های تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و فعالان اقتصادی در محل این اتاق برگزار شد.
در این نشست، گزارشی کارشناسی درباره راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه و بر تقویت اقتصاد درون‌زا در کنار توسعه تعاملات خارجی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، توسعه زنجیره‌های ارزش و افزایش بهره‌وری در بخش‌های تولیدی تأکید شد. همچنین ظرفیت‌های اقتصادی استان در حوزه‌هایی مانند شیلات، صنایع تبدیلی خرما، صنایع پایین‌دستی انرژی، لجستیک دریایی و تجارت منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تدوین سند راهبردی اقتصاد مقاومتی در استان تأکید شد.
در ادامه، فعالان اقتصادی مهم‌ترین چالش‌های خود را مطرح کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به ناهماهنگی در شبکه بانکی، تداوم رویکردهای سخت‌گیرانه در بازپرداخت تسهیلات، ابهام در اجرای مصوبات حمایتی، مشکلات فرآیندهای گمرکی و ثبت سفارش و نیز طولانی شدن روندهای اداری اشاره کرد؛ مسائلی که موجب افزایش هزینه‌ها، رسوب کالا در بنادر و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است.
در جمع‌بندی این نشست، ندیر پورجم، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به مشکلات نظام بانکی گفت: «در شرایطی که برخی بنگاه‌ها به‌دلیل محدودیت‌های اقتصادی و آثار تحریم‌ها آسیب دیده‌اند، استمرار رویکردهای سخت‌گیرانه بانکی از جمله دریافت جرایم تأخیر و عدم تمدید تسهیلات، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند.»
وی همچنین با اشاره به ابهامات موجود در اجرای مصوبات حمایتی افزود: «برداشت‌های متفاوت از مقررات و نبود سازوکار اجرایی شفاف، موجب شده بنگاه‌ها نتوانند از ظرفیت‌های حمایتی به‌صورت مؤثر بهره‌مند شوند و این موضوع ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده است.»
پورجم در ادامه با تأکید بر لزوم اقدام عملی دستگاه‌ها تصریح کرد: «هدف از طرح این مسائل صرفاً بیان مشکلات نیست، بلکه باید این مباحث به تصمیمات اجرایی و اقدامات عملیاتی منجر شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.»
وی در پایان، چهار محور پیشنهادی را برای پیگیری در دستور کار شورا اعلام کرد و گفت: «استفاده از ظرفیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی برای رفع موانع فرابخشی، تقویت هماهنگی شبکه بانکی در حوزه‌هایی نظیر تمدید تسهیلات و کاهش جرایم، تسهیل فرآیندهای گمرکی و بندری برای کاهش رسوب کالا و هزینه‌ها، و همچنین طراحی حمایت‌های هدفمند مالیاتی از جمله تعویق و تقسیط مالیات برای واحدهای آسیب‌دیده، باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.»
در پایان تأکید شد مسائل مطرح‌شده در قالب گزارش کارشناسی پیگیری و در جلسات آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برای بهبود فضای کسب‌وکار استان دنبال شود.