در نشست کارگروه کارشناسی: بخش خصوصی خواستار تسریع در استقرار کامل منطقه آزاد بوشهر شد

قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر بر ضرورت تسریع در استقرار کامل ساختار اجرایی منطقه آزاد بوشهر، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تدوین نقشه راه توسعه این منطقه با محوریت تجارت و لجستیک دریایی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، ندیر پورجم در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع «بررسی وضعیت، چالش‌ها و الزامات اجرایی منطقه آزاد بوشهر با رویکرد توسعه اقتصادی استان» اظهار داشت: منطقه آزاد بوشهر یکی از مهم‌ترین مطالبات تاریخی فعالان اقتصادی استان و از ظرفیت‌های راهبردی توسعه اقتصادی جنوب کشور به شمار می‌رود که با هدف توسعه تجارت، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه اقتصاد دریامحور و ایجاد اشتغال پایدار به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز جغرافیایی استان بوشهر در کرانه خلیج فارس، برخورداری از بنادر تجاری، همجواری با بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس و ظرفیت‌های گسترده صنعتی و انرژی افزود: منطقه آزاد بوشهر باید به یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی استان و کشور تبدیل شود و نقش مؤثری در ارتقای جایگاه بوشهر در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با بیان اینکه قانونگذار اختیارات و ظرفیت‌های قابل توجهی را برای مناطق آزاد پیش‌بینی کرده است، گفت: تمرکز صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی، تسهیل فرآیندهای تجاری، حمایت از سرمایه‌گذاری و تفویض اختیارات دستگاه‌های اجرایی از جمله مهم‌ترین مزیت‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آزاد باشد.
پورجم با اشاره به دغدغه‌های بخش خصوصی تصریح کرد: با وجود گذشت چند سال از تصویب منطقه آزاد بوشهر، این منطقه هنوز به مرحله بهره‌برداری کامل و ایفای نقش مؤثر در اقتصاد استان نرسیده و بخش خصوصی آثار ملموسی از مزایای پیش‌بینی شده در قانون را در فضای کسب‌وکار مشاهده نمی‌کند.
وی طولانی شدن فرآیند راه‌اندازی منطقه آزاد را از عوامل کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری دانست و افزود: بخشی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری که می‌توانست به استان بوشهر هدایت شود، در این مدت به سایر مناطق منتقل شده است. همچنین نبود برنامه زمان‌بندی مشخص برای تکمیل زیرساخت‌ها و استقرار کامل سازمان منطقه آزاد موجب ایجاد ابهام در میان سرمایه‌گذاران شده است.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی معتقدند مزیت‌های مورد انتظار منطقه آزاد در حوزه تسهیل تجارت، کاهش بروکراسی، تسریع صدور مجوزها و بهبود فضای کسب‌وکار هنوز به صورت کامل محقق نشده و تفاوت محسوسی میان شرایط فعلی و اهداف پیش‌بینی شده وجود ندارد.
وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان در حوزه تجارت دریایی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، لجستیک، صنایع دریایی و صادرات تأکید کرد و گفت: تاکنون سازوکار مؤثری برای پیوند این ظرفیت‌ها با مزیت‌های منطقه آزاد ایجاد نشده و این مسئله مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های توسعه‌ای استان شده است.
پورجم یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی را تدوین الگوی توسعه‌ای مشخص برای منطقه آزاد بوشهر عنوان کرد و افزود: از نگاه فعالان اقتصادی، منطقه آزاد بوشهر باید بر پایه توسعه تجارت دریایی، لجستیک، صادرات، صنایع پایین‌دستی، خدمات مالی و جذب سرمایه‌گذاری شکل گیرد و به یک هاب تجارت و لجستیک دریایی در شمال خلیج فارس تبدیل شود.
وی تصریح کرد: مزیت رقابتی منطقه آزاد بوشهر نباید صرفاً بر پایه معافیت‌های قانونی تعریف شود، بلکه باید بر سرعت ارائه خدمات، تمرکز اختیارات، سهولت سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد زیرساخت‌های رقابت‌پذیر استوار باشد.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در تشریح پیشنهادهای بخش خصوصی برای تسریع در توسعه منطقه آزاد بوشهر، استقرار کامل ساختار اجرایی منطقه، ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری، تدوین نقشه راه سه تا پنج ساله توسعه منطقه، توسعه زیرساخت‌های بندری و لجستیکی، جذب سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه‌های صنایع دریایی، پتروشیمی پایین‌دستی، خدمات بندری، شیلات و صنایع غذایی، مشارکت مؤثر بخش خصوصی در حکمرانی منطقه، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، توسعه اقتصاد دریامحور و راه‌اندازی نظام پلاک خودروهای منطقه آزاد را از جمله مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد.
وی همچنین خواستار تشکیل کارگروه دائمی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله گمرک، بنادر و دریانوردی، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، استانداری و سازمان منطقه آزاد شد و تأکید کرد: ایجاد مرجع واحد تصمیم‌گیری و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش بروکراسی، تسریع فرآیندهای اجرایی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد بوشهر داشته باشد.
پورجم در پایان با تأکید بر اهمیت منطقه آزاد بوشهر در آینده اقتصادی استان گفت: تحقق اهداف این منطقه مستلزم رفع موانع اجرایی، تکمیل زیرساخت‌ها، تقویت نقش بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود است تا بوشهر بتواند جایگاه شایسته خود را به عنوان دروازه تجارت دریایی ایران در شمال خلیج فارس تثبیت کند.