اتاق بازرگانی بستر مناسبی را برای صادرکنندگان استان فراهم کرده است.

پنجاه و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر برگزار شد در ابتدا خورشید گزدرازی رییس اتاق بوشهر و دبیر شورای گفتگو اظهار داشت:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر در راستای دستیابی به اهداف توسعه صادرات علیرغم وجود و شیوع بیماری کرونا در سالهای اخیر و به جهت تقویت تشکلهای صادرات گرا اموری را در دستور کار خود قرار داده است که بتواند بستر مناسبی را برای صادرکنندگان استان فراهم نماید .

درپنجاه و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهرمطرح شد
اتاق بازرگانی بستر مناسبی را برای صادرکنندگان استان فراهم کرده است.

پنجاه و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر برگزار شد در ابتدا خورشید گزدرازی رییس اتاق بوشهر و دبیر شورای گفتگو اظهار داشت:
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر در راستای دستیابی به اهداف توسعه صادرات علیرغم وجود و شیوع بیماری کرونا در سالهای اخیر و به جهت تقویت تشکلهای صادرات گرا اموری را در دستور کار خود قرار داده است که بتواند بستر مناسبی را برای صادرکنندگان استان فراهم نماید که از اهم این مطالب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
برگزاری ۲۰ دوره آموزشی جهت تقویت صادرکنندگان استان
تقویت بنیه مالی تشکلهای ذیل اتاق که همگی جزء خوشه های صادرات گرا می باشند مطابق با بند د ماده ۹۱ اصل ۴۴ سیاستهای کلی
مطالبه و اخذ موافقت استانداردسازی فعالیتهای حوزه میگو پرورشی که در حال حاضر در دست انجام می باشد.
جایگزین کردن شیره صنعتی به عنوان لایه محافظ خرما به جای شیره غیربهداشتی صنعتی نبات
تخصیص سهمیه ویژه در سامانه بازارگاه جهت واحد تولیدی خوراک آبزیان به منظور تقویت صادرات آبزیان استان
مطالبه دائمی و پیگیری مستمر جهت تسهیل و افزایش صادرات گمرکات استان علی الخصوص استقرار سخت افزار و نرم افزارهای صادراتی در بندر دیر
پیگیری مستمر جهت نصب دستگاه X-Ray در بندر دیر
برگزاری جشنواره و نمایشگاه تخصصی خرما و فرآورده های آن
تلاش برای جلوگیری از ممنوعیت و یا وضع عوارض بر خرمای صادراتی استان در ماه مبارک رمضان، مطالبه رفع ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی، پیاز، بادمجان از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
مکاتبات عدیده و پیگیری مستمر با همکاری سازمان صمت استان جهت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استان و اعطا معافیت ارزی به صادرکنندگان محصولات کشاورزی (از قرار اطلاع موثق این امر به زودی از سوی مجلس محترم به تصویب خواهد رسید)
برگزاری جلسات مکرر و برگزاری صحن شورا جهت تقویت ناوگان یخچالی در استان و برقراری خط مستقیم جهت صادرات از بندر بوشهر علی الخصوص در زمینه آبزیان از جمله پیگیرها و اقدامات اتاق بازرگانی بوشهر بوده است.
گزدرازی خاطر نشان کرد در همین جا بنده به عنوان ریاست اتاق و دبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان از تمامی دستگاه های اجرایی که در دستیابی به اهداف توسعه صادرات و پیگیری مطالبات یاری نموده اند صمیمانه تشکر نمایم.
وی ضمن قدردانی از فرماندار محترم دیر، درخواست نمود که هر چه سریعتر دیوار حفاظتی و سایه بان دستگاه X-Ray دیر نصب شود تا شاهد توسعه صادرات از بندر دیر به کشور قطر باشیم.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر با برگزاری منظم و مکرر جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با انتخاب عناوین ۱۰۰ درصد اقتصادی سعی بر اصلاح محیط کسب و کار استان داشته و تماماً به دنبال امنیت فضای سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بوده است
گزدرازی در ادامه گفت اتاق بوشهر با استفاده از مصوبات شورای گفت و گو و پیگیری های مکرر و ایجاد دستاوردهای متنوع در چهار حوزه تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی سعی در ایجاد مسیر و بستر مناسبی برای سرمایه گذاری نموده است.
وی ازتدوین کتاب فرصتهای سرمایه گذاری با استفاده از منابع تحقیقاتی مبنی بر مزیتهای نسبی استان توسط اتاق بازرگانی خبر داد که یکی از کارهای عمده اتاق بازرگانی بوشهر در جهت شناساندن استان و جذب سرمایه گذار بوده است.
گزدرازی در ادامه افزود اتاق بوشهر در همین راستا از بسیاری از سرمایه گذاران در زمینه های مختلفی دعوت نموده است و یا در کنار دستگاه های اجرایی فرصتهای سرمایه گذاری را به سرمایه گذاران مدعو در استان معرفی نموده است که برخی از ایشان منجر به سرمایه گذار گردیده است و پاره ای به دلیل مشکلات موجود عدم جذب ایشان فراهم نگردیده است.
در ادامه شورا وارد دستور کار شد
دستور اول : تغییر سقف کارتهای بازرگانی علیرغم رتبه بندی توسط وزارت صمت و تبعات به وجود آمده برای تجار و بازرگانان
مهندس پورجم قائم مقام شورای گفتگو اظهار داشت بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۲۳۰/۶۰ میزان سقف ثبت سفارش برای کارتهای صدوری جدید ۵۰۰ هزار دلار و برای کارتهای صدوری قدیم میانگین واردات همان کالا در سال ۹۹ و ۹۸ خواهد بود. با ابلاغ بخشنامه شماره ۳۱۵۱۶/۶۰ سابقه ورادات حذف و نظام رتبه بندی اعتباری در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی جایگزین سقف واردات گردید.
ویرافزود بدین منظور تجار و بازرگانان اقدام به تهیه صورت های مالی، حسابرسی گردش کار، ثبت پرونده های ثبت سفارش و مشخص نمودن میزان واردات خود نمودند. تا اینکه در جلسه ای فوق‌العاده با حضور وزیر صمت، رئیس‌کل گمرک و معاون ارزی بانک مرکزی مقرر گردید که به منظور مدیریت منابع ارزی کشور در سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و اجرای جزء ۶ بند (ب) مصوبات جلسه ۴۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابلاغیه معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور، سقف اعتباری بازرگانان به‌صورت ضریبی از سابقه واردات (میانگین دو سال اخیر بدون لحاظ ردیف تعرفه) محاسبه و جایگزین بخشنامه قبلی دفتر مقررات صادرات و واردات ‌گردد.
پورجم تصریح کرد این در حالی است که صاحبان کالا برای بارگزاری آمار و اطلاعات خود در سامانه مذکور متحمل هزینه ای بالغ بر ۵۰-۶۰ میلیون تومان شده اند. از این رو دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با استناد به بند پ تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تبعات به وجود آمده برای تجار و بازرگانان ناشی از این تصمیم را مورد بررسی قرار داده است.
قائم مقام شورای گفتگو مهمترین ایرادات و مشکلات مطروحه را
تحمیل هزینه ای بالغ بر ۵۰ -۶۰ میلیون تومان بر صاحبان کالا که منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی جهت جبران ضرر و زیان وارده خواهد شد،
بی ثباتی سیاست های اقتصادی که موجب سردرگرمی تجار و بازرگانان گردیده است ،
نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار که منجر به ایجاد بی رغبتی در تجار و بازرگانان خواهد شدو
افزایش تقاضا برای کارت های بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره ای
سخت تر شدن فرآیند واردات قانونی کالا و در نتیجه شیوع بیشتر قاچاق برشمرد

پورجم خواستار احیاء بخشنامه شماره ۳۱۵۱۶/۶۰ مبنی بر برقراری نظام رتبه بندی و اعتباری سنجی وارد کنندگان جهت تعیین سقف واردات و همچنین
تنظیم متن نامه ای خطاب به سازمان بازرسی جهت انعکاس پیامدهای منفی حاصل از این تصمیم علی الخصوص افزایش تقاضا برای استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای شد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد پیگیری لازم صورت گیرد

دستور دوم : عدم شمول محصولات صیادی و ابزارآلات صید از مزیت های بیمه و پیامدهای منفی آن در محیط کسب و کار
مهندس پورجم اظهار داشت صنعت بیمه به دلیل ماهیت توزیع کنندگی ریسک و تأمین کنندگی منابع مالی بلندمدت در اقتصاد میتواند به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی نماید، چرا که یکی از مهم ترین شاخصهای فضای کسب و کار، سهولت اخذ اعتبار و همچنین حمایت از سرمایه گذاران میباشد.
وی در ادامه افزود با توجه به نقش صنعت بیمه در اعتماد و اطمینان سرمایه گذار و تضمین سرمایه گذاری، به منظور توسعه و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی و نیز تولید و اشتغال، وفق قوانین و مقررات و شرح وظایف تفضیلی قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در خصوص حمایت آن صندوق مبنی بر بیمه محصولات کشاورزی و محصولات صید شده (آبزیان) و نیز بیمه نمودن ابزارآلات صید طبق مفاد قانونی می باشد
وی با اشاره به ماده ۲ از بند شرح وظایف تفضیلی قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
اجرای سیاستها و روشهای حمایتی و بیمه ای به منظور حمایت از تولید کنندگان، تولیدات وتاسیسات بخش کشاورزی و پرداخت خسارت به تولید کنندگان خسارت دیده براساس سیاستهای اتخاذ شده و
بند ب ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است نسبت به بیمه نمودن محصولات صید شده و سایر شرکتهای بیمه نسبت به بیمه نمودن ابزارآلات صید اقدام نمایند.
پورجم تصریح کرد ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است انواع آبزیان صید شده را به میزان
سهمیه صید مقرر در پروانه یا ظرفیت شناور در قبال‌حوادث ذیل بیمه نماید.
1- فساد محصول به دلایلی مانند خرابی شناور یا خرابی موتور آن
2- عوامل قهری که سلامت شناور و کارکنان را به خطر انداخته و آنها را مجبور به
ریختن محصولات به دریا نماید.
3- سرقتهای دریایی، آتش سوزی و انفجار
.
قائم مقام شورای گفتگو خاطر نشان کرد بند ۳ تبصره ۷۷ ماده واحده قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تدابیر لازم جهت بیمه نمودن محصولات کشاورزی و دامی را به نحوی
اتخاذ و اعمال نماید که تا پایان برنامه پنج ساله دوم حداقل پنجاه درصد
(۵۰%) محصولات کشاورزی و دامی و شیلاتی و ده درصد (%۱۰) سرمایه گذاری طرح های
جنگل داری و مرتع داری و آبخیزداری مردمی تحت پوشش بیمه قرار گیرند
پورجم خواستار آن شد همه ساله اعتبار مورد نیاز صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی و
نیز اعتبار مورد نیاز برای پرداخت خسارات حوادث غیرمترقبه از طریق صندوق
کمک به خسارت دیدگان را در بودجه های سالانه منظور نماید و طبق
بند ج ماده ۱۸۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
به‌منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه، دولت
مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در‌دوران برنامه سوم حداقل پنجاه
درصد (%۵۰) محصولات کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، شیلات، ابنیه عمومی، تأسیسات
شهری و روستایی،‌ ساختمانهای مسکونی، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

وی در ادامه گفت لذا با توجه به مفاد فوق الذکر و اینکه فعالیت صید و صیادی، همچنین محصولات صید به صراحت قانون به عنوان زیربخش کشاورزی محسوب می گردد و به جهت حمایت از جامعه شریف صیادی و بهره مندی این قشر تلاشگر و مولد از مزیت های بیمه مذکور به منظور تحقق شعار سال (تولید، پیشتیبانی ها و مانع زدایی ها) و در راستای اجرای بند پ تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر موضوع شمول بیمه محصولات صیادی و ابزارآلات صید همانند مشابه موارد بخش کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده است.
پورجم مهمترین ایرادات و مشکلات مطروحه را
افزایش ریسک سرمایه گذاری و کاهش تاب آوری که احتمال ورود به صنعت صیادی را کمتر می کند.
عدم تمایل صادرکنندگان به صادرات محصولات صید شده (آبزیان) به دلیل فقدان امنیت
محدودیت در تأمین منابع مالی که منجر به کاهش تولید در مقیاسی کمتر از حداکثر ظرفیت تولیدی و تعدیل نیروی کار و در نتیجه تضعیف رشد اقتصادی خواهد شد بر شمرد

وی خواستار تنظیم متن پیش نویس نامه ای از سوی اداره کل شیلات استان خطاب به سازمان شیلات جهت درخواست شمول محصولات صیادی و ابزارآلات صید از مزیت های بیمه و
پیگیری شمول بیمه محصولات صیادی و ابزارآلات صید همانند مشابه موارد بخش کشاورزی از سوی دبیرخانه مرکز شد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد پیگیری لازم صورت گیرد.