شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر برگزار شد .
در ابتدا خورشید گزدرازی دبیر شورای گفتگو و رییس اتاق بوشهر با تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری اباعبدالله حسین (ع) گفت :
با توجه به طولانی شدن فرآیند خرید ارز پس از تخصیص آن به علت عدم ارائه از سوی بانک مرکزی و متعاقب آن از سوی بانک عامل، ترخیص بسیاری از مواد اولیه و ماشین آلات خطوط تولید و ملزومات اساسی فعالیت های تولیدی-بازرگانی با مشکل اساسی مواجه شده است.
وی خاطر نشان کرد علیرغم امکان ترخیص ۹۰ درصدی برخی از کالاها بدون خرید ارز از گمرکات، امکان تفکیک ۹۰ درصدی بسیاری از ماشین آلات، ملزومات و ادوات تولیدی به علت یکپارچه بودن آن ها میسر نمی باشد و در عمل تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی ناکارآمد می گردد.
گزدرازی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری پیرامون شعار سال گفت این امر در تعارض با شعار سال بوده و موجبات ضرر و زیان و خسران و در نهایت موجب واردآمدن لطمات جبران ناپذیر به فضای کسب و کار می گردد
رییس اتاق بوشهر تصریح کرد در همین راستا پیشنهاد می گردد که ماشین آلات خطوط تولید به صورت مستقیم و یا ادوات که به صورت غیر مستقیم به تولید منجر می شود با ارائه پروانه بهره برداری و یا قرارداد منعقده فی مابین تولید کننده با شریک تجاری خود به صورت ۱۰۰ درصدی با اخذ تعهد مبنی بر خرید ارز از گمرکات ترخیص شوند.
در ادامه شورا وارد دستور جلسه شد
دستور این جلسه * واگذاری و تغییر نوعیت اراضی ملی به کشاورزی در محدوده معادن فعال و تاثیر منفی آن بر محیط کسب و کار فعالین اقتصادی حوزه معدن و صنایع معدنی* بود
احمد مرادی عضو هیات نمایندگان اتاق اظهار داشت اخیراً برخی اشخاص به استناد تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در محدوده ها و یا حریم قانونی معادن و صنایع معدنی و جاده های دسترسی به معادن، طرح دعوی در جهت تغییر نوعیت زمین از اراضی ملی به کشاورزی علیه اداره کل منابع طبیعی اقدام می نمایند.
وی افزود با نسخ ماده واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص اراضی منابع طبیعی و کشاورزی در صلاحیت شعب قضایی قرار گرفته است و بدین ترتیب شعب قضایی مراتب را جهت کارشناسی و اعلام نظر به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می نمایند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بوشهر اظهار داشت متاسفانه در این مرحله کارشناسان رسمی دادگستری پس از روئیت چشمی و میدانی از اراضی موردنظر و مشاهده راه دسترسی به معدن و محدوده های معدن و صنایع معدنی و همچنین مشاهده مسیل های رودخانه ای و راه عموم که بیش از ۳۰ سال سابقه تردد را دارد، از اداره کل صمت، آب منطقه ای و اداره ثبت در جهت اعلام نظر و جوابگویی هیچ گونه استعلامی به صورت کتبی از مراجع قضایی درخواست ننموده و در نتیجه اراضی که بعضاً هیچگونه استعداد یا سابقه کشاورزی نداشته و در مسیل رودخانه های فصلی به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که مسیل های رودخانه و دره ها و انهار طبیعی، آب دریا، رودخانه ها و …. را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه ها و نهرها و مسیل و مرداب و برکه طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی و داغاب در اختیار وزارت نیرو است و همچنین راه عام با سابقه بیش از ۳۰ سال از اراضی ملی خارج و به اراضی کشاورزی در اختیار اشخاص قرار می گیرد.
مرادی خاطر نشان کرد بدین ترتیب اشخاص موصوف با قصد جلوگیری از فعالیت های معدنی محدوده های استراتژیک عملیاتی و حمل و نقل را مورد درخواست قرار داده که پس از کسب نظر و رأی شعب قضایی مربوطه بلافاصله با تهدید اقدام به مسدود نمودن را ه های دسترسی به معادن و متوقف نمودن عملیات معدنی و بیکاری افراد شاخص در معدن و صنایع وابسته و همچنین کاهش صادرات مواد معدنی در نتیجه اختلال در نظام اقتصادی و کسب و کار استان و کاهش نرخ رشد و جذب سرمایه گذاری گردیده اند.
وی مهمترین ایرادات و مشکلات مطروحه که در شورای گفتگو عنوان شده را عدول از قوانین ماده ۵۶ منابع طبیعی اراضی بدون سابقه احیاء و استعداد کشاورزی از اراضی ملی کسر و یا واگذار می شود ،اراضی مخروط افکنه و همچنین بستر مسیل های فصلی که متعلق به حکومت جمهوری اسلامی است و در اختیار دولت و وزارت نیرو می باشد و فاقد استعداد کشاورزی است ، کشاورزی اعلام می گردد، راه عمومی که مطابق قوانین ذی ربط منابع طبیعی می بایستی محفوظ بماند بدون در نظر گرفتن حقوق بهره برداران کشاورزی اعلام می شود و مسیرهای دسترسی به اماکن اطراف مسدود می شود
،عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب که از وزارت نیرو در جهت تعیین بستر و حریم مسیل های فصلی و … استعلام مرتب نظر کارشناسی صورت نمی گیرد ،عدم رعایت اصل ۴۵ قانون اساسی که اراضی متعلق به حکومت اسلامی در اختیار اشخاص قرار داده می شود.
،تعطیلی واحدهای اقتصادی معدن و صنایع معدنی و بیکاری تعداد کثیری از شاغلین مستقر در معادن و کاهش شدید حجم صادرات مواد معدنی
،کاهش شدید انگیزه سرمایه گذاری در بخش معدن و کوچ سرمایه های این بخش به سایر استان ها،ایجاد انگیزه در افراد محلی در جهت کسب سرمایه غیر معقول
به دلیل عدم بازرسی و نظارت دقیق بر واگذاری و تغییر نوعیت اراضی ملی، فرآیندهای مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی در چارچوب چک لیست مفاد آئین نامه اجرائی ماده ۱۴ الحاقی مبارزه با پولشویی رعایت نمی گردد برشمرد
وی پیشنهادات مطرح شده در شورای گفتگو را تشکیل یک شعبه ویژه معادن در دادگستری به همراه برگزاری دوره آموزشی برای قضات
، ملزم نمودن کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر به تشخیص زراعتی بودن زمین بر اساس ۲۰ ویژگی مندرج در کمیسیون ماده ۵۶ و عکس های هوایی دهه ۳۰ و ۴۰، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دادگستری استان و شهرستان ها و اداره کل ثبت اسناد و املاک بدون کسب نظر از وزارت نیرو سند رسمی صادر ننمایند، کارشناسان رسمی دادگستری در معیت معاونت های حقوقی ادارات منابع طبیعی اراضی که سابقه و استعداد کشاورزی را نداشته و ویژگی های تغییر نوعیت را ندارند، کشاورزی اعلام ننمایند.
،واگذاری و تغییر نوعیت مسیر دره ها و رودخانه های فصلی و مخصوصا مسیل های بزرگ با در نظر گرفتن داغاب در بستر طبیعی از وزارت نیرو استعلام شود
،راه های عام و عمومی با سابقه بیش از ۳۰ سال که تنها مسیر دسترسی به فعالین اقتصادی-مرتع-چراگاه ها می باشد از طریق منابع طبیعی شناسایی و واگذار یا تغییر نوعیت به کشاورزی انجام نشود، از وزارت نیرو در جهت تعیین حریم و دکل های برق نیز در جهت حفظ حقوق بیت المال و سرمایه های اجتماعی نیز از مراجع قضایی استعلام انجام شود، از اداره کل صمت استان ها در خصوص واگذاری و تغییر نوعیت اراضی در جهت حفظ حقوق بهره برداران مطابق قانون معدن استعلام شود برشمرد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد مکاتبات لازم پیرامون اجرایی شدن این موارد انجام شود .