شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر و رییس،شورای گفتگوی استان در محل اتاق بازرگانی بوشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر ؛ در ابتدا خورشید گزدرازی رییس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگو با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامی داشت یاد و خاطره رشادت‌های رزمندگان اسلام اظهار داشت با هدف تسهیل در فضای کسب و کار این استان انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نسبت به رعایت مصوبه مهلت هفت روزه برای صدور مجوز کسب و کارها و ترخیص اهتمام جدی داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر ؛ در ابتدا خورشید گزدرازی رییس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگو با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامی داشت یاد و خاطره رشادت‌های رزمندگان اسلام اظهار داشت با هدف تسهیل در فضای کسب و کار این استان انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نسبت به رعایت مصوبه مهلت هفت روزه برای صدور مجوز کسب و کارها و ترخیص اهتمام جدی داشته باشند.
وی در ادامه گفت : برخی از دستگاه‌های اجرایی این استان به دلایل مختلف از اجرای مصوبه‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این استان کوتاهی میکنند که چنین رویکردی شایسته فضای کسب و کار استان نیست.
رییس اتاق بازرگانی در ادامه بیان کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوبه‌های این شورا لازم الاجرا است از این رو پیشنهاد می‌شود با مدیران متخلف برخورد قانونی شود.
گزدرازی ادامه داد: بنابر اهمیت و ضرورت هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کلیه دستگاه های استعلام شونده و یا صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری به استعلامات پاسخ دهند و در غیر این صورت پاسخ به منزله مثبت تقلی شده و مجوز صادر می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر تصریح کرد: در این زمینه از ناظر گمرکات استان بوشهر نیز درخواست می شود از کلیه دستگاه های ماده ۱۲ قانون امور گمرکی گزارشی مبنی بر انجام تشریفات گمرکی در موعد مقرر دریافت و به دبیرخانه شورای گفت و گو ارسال کند.
در ادامه شورا وارد دستور جلسه شد
دستور جلسه رسیدگی به اعتراضات واصله در خصوص ملزم نمودن تجار و بازرگانان به داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی جهت تمدید کارت بازرگانی* بود که مهندس پورجم قائم‌مقام شورای گفتگو اظهار داشت
بر اساس مصوبه سال گذشته هیأت محترم وزیران ، داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی) جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی الزامی می باشد
وی افزود این در حالی است که بسیاری از کارت های بازرگانی فعال در دفاتری مستقر هستند که کاربری مسکونی داشته اما ساختار ساخت و ساز، پرداخت هزینه ها (اعم از فیش آب، برق و گاز- اجاره بهاء- مالیات و …) به صورت کاربری تجاری می باشد و همین امر تمدید کارت بازرگانی و ترخیص کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه کرده است.
پورجم خاطر نشان کرد از سوی دیگر در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری آمده است که دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود، در حالیکه دفاتر بازرگانی نیز صرفاً جهت انجام هماهنگی امور تجاری بدون هیچگونه مراجعه کننده ای دائر می شوند لذا متمایز از مستثنیات بند فوق نمی باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تصریح کرد علی ایحال به دلیل نوع ساختار شهری و محدودیت های موجود در حوزه زمین و املاک در شهر بوشهر ، امکان انتخاب محل جدید و انتقال دفاتر بازرگانی مقدور نمی باشد بنابراین اجرای مصوبه یاد شده به گونه ای که در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی بارگذاری شده باعث رکود فعالیت های بازرگانی، تحمیل ضرر و زیان به بازرگانان و نارضایتی فعالان اقتصادی واقعی شده است و بر همین اساس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر بررسی تبعات این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
وی مهمترین مشکلات این مصوبه را متعارض بودن این مصوبه هیات دولت با سیاست تسهیل در امر صدور مجوزهای کسب و کار، توقف تولید ناشی از میسر نبودن ترخیص ماشین آلات و اداوات خط تولید، تشویق شدن فعالین اقتصادی به انجام تجارت غیر رسمی، عدم تأمین به موقع کالاهای مورد نیاز بازارو رکود تجارت برشمرد.
در ادامه پورجم عنوان نمود تمدید کارت های بازرگانی صادره قبل از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲ با تائید سازمان بازرسی، وزارت صمت و اتاق ایران مبنی بر استفاده تجاری و یا اداری از ملک مسکونی بلامانع باشد یا با عنایت به تسهیل ایجاد شده در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مجاز شدن راه اندازی دفاتر وکالت و … در ملکهای مسکونی، دفاتر بازرگانی دایر شده در این نوع ملک ها نیز به این بند قانونی اضافه گردد ، لذا پیشنهاد می گردد که اداره کل راه و شهرسازی تمهیدات این امر را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز فراهم نماید که بعد از بحث و بررسی مقرر شد از سوی صمت و دبیرخانه شورای گفتگو مکاتبه و پیگیری لازم صورت گیرد .
