در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، موضوع مسئولیت‌پذیری و آثار خسارت به کانتینرهای خالی مرجوعی بر محیط کسب‌وکار استان مورد بررسی قرار گرفت.
ندیر پورجم، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، با اشاره به چالش‌های ناشی از ابهام در تعیین مسئولیت خسارت کانتینرهای مرجوعی، تأکید کرد: «در حال حاضر، یکی از مشکلات عمده فعالان اقتصادی، تحمیل ناعادلانه هزینه‌های ناشی از آسیب به کانتینرهای خالی به صاحبان کالا است؛ در حالی که در بسیاری از موارد این خسارت‌ها ناشی از سهل‌انگاری متصدیان حمل‌ونقل یا شرکت‌های کشتیرانی است.»
وی با استناد به بند (۸-۱) فصل هفتم آیین‌نامه بهره‌برداری از کانتینر خاطرنشان کرد که اگرچه این بند شرکت کشتیرانی را مجاز به دریافت خسارت از صاحب کالا می‌داند، اما در عمل، مسئولیت جبران خسارت باید بر عهده متصدی حمل باشد؛ چرا که آسیب معمولاً در مراحل حمل‌ونقل و توسط راننده یا شرکت حمل رخ می‌دهد.
پورجم همچنین با اشاره به ماده ۳۸۸ قانون تجارت یادآور شد: «مطابق این ماده، متصدی حمل‌ونقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل‌ونقل رخ می‌دهد؛ چه شخصاً حمل کرده باشد و چه فرد یا شرکت دیگری را مأمور کرده باشد. این مسئولیت باید شامل خسارات وارده به کانتینرهای مرجوعی نیز بشود.»
وی به مشکلات اصلی موجود در این فرآیند اشاره کرد؛ از جمله:
نبود رویه مشخص برای تعیین مقصر اصلی در خسارات وارده به کانتینرها
مغایرت میان مفاد قانون تجارت و آیین‌نامه بهره‌برداری از کانتینر
فقدان سازوکار مستندسازی وضعیت کانتینرها پیش از تحویل و پس از بازگشت
تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرضروری به صاحبان کالا به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی
در این نشست، راهکارهایی نیز جهت بهبود وضعیت ارائه شد، از جمله:
۱. بازنگری در بند (۱-۸) فصل هفتم آیین‌نامه بهره‌برداری از کانتینر و صراحت‌بخشی به مسئولیت متصدی حمل در صورت اثبات تقصیر.
۲. ایجاد سازوکار حقوقی مشخص برای تعیین دقیق مسئول خسارت در تمامی مراحل زنجیره حمل‌ونقل.
۳. تعریف رویه‌های بررسی و اثبات تقصیر هنگام بازگشت کانتینرهای آسیب‌دیده.
۴. راه‌اندازی سامانه دیجیتال مدیریت کانتینرها به‌منظور مستندسازی وضعیت کانتینر به‌صورت تصویری در لحظه تحویل و دریافت.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگو تأکید کرد که اجرای این پیشنهادات می‌تواند از اختلافات حقوقی بین فعالان اقتصادی، شرکت‌های حمل‌ونقل و کشتیرانی جلوگیری کرده و شفافیت بیشتری در زنجیره لجستیک بندر بوشهر ایجاد کند.