قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با انتقاد از تغییرات مکرر و ناگهانی در مقررات اقتصادی بدون رعایت الزامات قانونی، این روند را یکی از «بلایای حوزه تجارت و اقتصاد کشور» عنوان کرد و نسبت به پیامدهای جبرانناپذیر آن هشدار داد.
ندیر پورجم در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی استان بوشهر با بیان اینکه «بیتوجهی به مواد قانونی، بهویژه ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و آییننامه لزوم ثبت اطلاعرسانی مقررات» باعث بحران در محیط کسبوکار شده است، گفت:
«مطابق ماده (۲) این آییننامه، دستگاههای اجرایی مکلفاند پیش از تدوین یا اصلاح مقررات، نظر اتاقها و تشکلهای اقتصادی را اخذ کنند و حتی پیشنویس مقررات باید طبق ماده (۳) دستکم یک هفته قبل از صدور، در سایت دستگاه مربوطه اطلاعرسانی شود تا فعالان اقتصادی فرصت ارائه نظر داشته باشند. اما متأسفانه در سالهای اخیر بهویژه در سال ۱۴۰۳، وزارت صمت در موضوعاتی نظیر تخصیص ارز و ثبت سفارش، این الزامات را نادیده گرفته است.»
وی با اشاره به تبعات گسترده این رویه افزود: «تغییر ناگهانی مقررات بدون رعایت فرآیند قانونی موجب شده است واردکنندگان با مشکلاتی مانند تغییر تعرفهها، عدم تمدید ثبت سفارشها، حذف سهمیه ارزی، اشکالات سامانه جامع تجارت، انباشت کالا در گمرک، افزایش دموراژ، توقف خطوط تولید و حتی ورشکستگی مواجه شوند؛ وضعیتی که امنیت سرمایهگذاری را تضعیف و اعتماد فعالان اقتصادی به تصمیمات آینده را سلب کرده است.»
پورجم تصریح کرد: «این در حالی است که طبق ماده (۷) و تبصرههای آییننامه اجرایی، هر مقررهای که موجد تکلیف برای شهروندان باشد باید با اعطای مهلتی بیش از ۱۵ روز اجرایی شود. رعایت حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی یک الزام قانونی و نه یک انتخاب است.»
وی دلایل بیتوجهی وزارت صمت به این مواد قانونی را در چهار محور عنوان کرد: مقاومت در برابر شفافیت، فقدان زیرساخت و منابع مناسب، فشارهای سیاسی و اقتصادی، و عدم آگاهی کافی مدیران از اهمیت اجرای قوانین.
پورجم همچنین به مکاتبات رسمی اتاق بازرگانی برای توقف این روند اشاره کرد و گفت: «ریاست محترم اتاق طی نامه شماره ۱۳۱۴۹/۱/۱۰/ص مورخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۳ به معاون اول رئیسجمهور خواستار رعایت دقیق مقررات در جهت صیانت از محیط کسبوکار شد. متعاقباً، بخشنامه شماره ۱۸۷۹۸۲/۶۱۱۳۴ مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۳ از سوی دبیر هیئت دولت به اعضای کابینه ابلاغ و بر لزوم پایبندی به تصویبنامههای قانونی و آییننامه اجرایی ماده (۲۴) تأکید شد.»
او با استناد به اصول قانون اساسی (مواد ۱۱۳، ۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۳۴)، بندهای سیاستهای کلی امنیت اقتصادی، قانون برنامه هفتم توسعه و تبصره بند (۲) ماده (۱۲۰) دیوان عدالت اداری، این موضوع را از مصادیق تضییع حقوق عامه دانست و افزود: «برای اصلاح وضعیت موجود، باید پنج اقدام کلیدی شامل تقویت نظارت، افزایش آگاهی مدیران، ایجاد ابزارهای مناسب، حمایت از تشکلهای اقتصادی و فرهنگسازی در زمینه ضرورت اجرای مواد قانونی بهویژه مواد (۲۴) و (۳۰) در دستور کار قرار گیرد.»
پورجم تأکید کرد: «شفافیت، مشارکت و رعایت قانون، کلید ایجاد ثبات در محیط کسبوکار و جلوگیری از آسیبهای بیشتر به تولید و اشتغال کشور است.»