در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، ندیر پورجم، قائممقام این شورا با اشاره به ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۴ و تغییر نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی بر اساس بند «ض» تبصره (۱)، اظهار داشت:
«بر اساس این قانون، محاسبه حقوق ورودی مطابق نرخ اسفندماه ارز مرکز مبادله طلا و ارز انجام میشود. همچنین مواد (۷۹) و (۸۷) آییننامه قانون امور گمرکی در خصوص ورود قطعی کالاهای موقت، تصریح دارند که برای کالاهای واردشده جهت پردازش یا تکمیل، ورود قطعی منوط به اخذ مجوزهای لازم و پرداخت حقوق ورودی بر مبنای ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ ارز زمان ورود قطعی است.»
پورجم با تأکید بر ملاحظات قانونی، افزود:
«با توجه به تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی که صراحتاً اعلام میکند افزایش حقوق ورودی برای کالاهای موجود در اماکن گمرکی شامل نمیشود، تغییرات نرخ ارز پس از ورود کالا به اماکن گمرکی نباید بر حقوق ورودی این کالاها اثر بگذارد. همچنین مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی و تعریف حقوق ورودی، این موضوع بهمنظور حمایت از واردکنندگان و ایجاد ثبات در فرآیندهای تجاری تدوین شده است.»
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی، تصریح کرد:
«عدم رعایت این احکام قانونی موجب افزایش هزینه تمامشده کالا، آثار تورمی در جامعه و تضییع حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی میشود.»
قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر خاطرنشان کرد:
«این شورا برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، بررسی موضوع را در دستور کار قرار داده و پیشنهاد الحاق یک تبصره به مواد (۷۹) و (۸۷) آییننامه قانون امور گمرکی را مطرح کرده است.»
پیشنهاد ارائهشده به شرح زیر است:
«مراعات تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی الزامی بوده و محاسبه حقوق ورودی نباید بهگونهای باشد که منجر به افزایش از زمان موجودیت کالا در قلمرو گمرکی شود.»