در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر تأکید شد: ضرورت اصلاح رویه بانک‌ها در پذیرش وثایق و پرداخت تسهیلات

قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با انتقاد از برخی رویه‌های بانکی در فرآیند تأمین مالی طرح‌های تولیدی، صنعتی و معدنی، خواستار اصلاح فوری نحوه اخذ وثایق و اجرای کامل قوانین حمایتی در حوزه سرمایه‌گذاری شد.
ندیر پورجم در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: گزارش‌های واصله به دبیرخانه شورا نشان می‌دهد برخی بانک‌های عامل استان، از جمله بانک ملی و بانک صنعت و معدن، اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی را منوط به ارائه وثایق ملکی خارج از طرح و همچنین تحقق حداقل ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه کرده‌اند؛ موضوعی که با قوانین موجود و اهداف توسعه‌ای کشور همخوانی ندارد.
وی با اشاره به قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح‌های تولیدی افزود: مطابق این قانون، محل اجرای طرح و دارایی‌های متعلق به آن باید به‌عنوان وثیقه اصلی مورد پذیرش بانک‌ها قرار گیرد و مطالبه وثایق خارج از طرح، مغایر نص صریح قانون است.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر تأکید کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های صنعتی و معدنی فاقد دارایی ملکی مازاد برای ارائه به بانک‌ها هستند و همین مسئله موجب می‌شود طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا در همان مراحل اولیه با مشکل تأمین مالی مواجه شده و متوقف شوند.
پورجم شرط پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی برای پرداخت تسهیلات را نیز مغایر با فلسفه وجودی نظام بانکی دانست و گفت: هدف از اعطای تسهیلات، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها و کمک به تکمیل طرح‌ها است، نه ورود بانک‌ها در مراحل پایانی اجرای پروژه که بخش عمده هزینه‌ها توسط سرمایه‌گذار تأمین شده است.
وی ادامه داد: تداوم این رویه‌ها علاوه بر کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، موجب بی‌اعتمادی بخش خصوصی، محدود شدن فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و کاهش مشارکت سرمایه‌گذاران در طرح‌های مولد خواهد شد و فرصت‌های توسعه صنعتی و معدنی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به مذاکرات اخیر میان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و بانک صنعت و معدن درباره یک طرح تولیدی در حوزه کود نیترات کلسیم اظهار داشت: اعلام شرط اخذ وثایق ملکی خارج از طرح و الزام به تحقق ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی برای ورود بانک به تأمین مالی، نمونه‌ای از موانع ساختاری موجود در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در استان است.
پورجم همچنین این رویه‌ها را در تعارض با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و رویکردهای حمایتی دولت در حوزه تولید دانست و خواستار بازنگری جدی در فرآیندهای بانکی شد.
وی در پایان بر ضرورت الزام بانک‌های عامل به رعایت دقیق قانون، اصلاح شرط‌گذاری‌های محدودکننده در پرداخت تسهیلات، ابلاغ دستورالعمل‌های شفاف و یکسان به شعب بانکی، طراحی سازوکارهای حمایتی برای طرح‌های نوپا، بازتعریف معیارهای ارزیابی اعتباری بر پایه توجیه اقتصادی و اشتغال‌زایی طرح‌ها و همچنین پیگیری حقوقی و نظارتی موارد تخلف تأکید کرد و گفت: اصلاح رویه‌های موجود می‌تواند زمینه‌ساز رونق سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و افزایش اشتغال در استان بوشهر باشد.