قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با انتقاد از تبدیل گواهی بازرسی در مبدأ به یکی از پیش‌شرط‌های عمومی تخصیص ارز، بر ضرورت بازنگری در رویه‌های اجرایی و حرکت به سمت نظام ارزیابی مبتنی بر ریسک تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، ندیر پورجم، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، در نشست کارگروه کارشناسی این شورا با بررسی فرآیند مطالبه گواهی بازرسی برای کالاهای وارداتی، بر ضرورت بازنگری در رویه‌های اجرایی و حرکت از «الزام عمومی» به سمت «ارزیابی مبتنی بر ریسک» تأکید کرد.
پورجم با اشاره به مقررات و بخشنامه‌های جاری در حوزه واردات کالا اظهار کرد: بر اساس ضوابط موجود، اصل بر ارائه گواهی بازرسی برای کالاهای وارداتی است؛ با این حال، همین مقررات، استثنائات و رویه‌های جایگزینی از جمله امکان حذف بازرسی در مبدأ و انجام بازرسی در مقصد را نیز پیش‌بینی کرده‌اند.
وی افزود: گواهی بازرسی سندی رسمی است که توسط شرکت‌های بازرسی دارای صلاحیت و مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران صادر می‌شود و ناظر بر بررسی کمیت، کیفیت، مشخصات فنی، بسته‌بندی و انطباق کالا با استانداردها، قرارداد فروش و اسناد تجاری در زمان و محل انجام بازرسی است.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با بیان اینکه در فرآیند اجرایی تأمین و تخصیص ارز، گواهی بازرسی در مبدأ در بسیاری از موارد به‌صورت یک شرط عام و غیرقابل انعطاف مطالبه می‌شود، تصریح کرد: این رویه موجب شده ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در مقررات، از جمله استثنائات و امکان انجام بازرسی در مقصد، عملاً کارکرد مؤثر خود را از دست بدهند.
پورجم ادامه داد: پس از ثبت سفارش و تأمین ارز، واردکننده تعهدات مربوط به خرید کالا و حواله ارزی را پذیرفته و فرآیند مالی مرتبط با پرداخت‌ها انجام شده است. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از ریسک‌های مرتبط با نوع، کمیت و مشخصات کالا بر عهده واردکننده قرار دارد و کالا نیز هنگام ورود به کشور توسط گمرک مورد بررسی و کنترل قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود کنترل‌های انجام‌شده در مقصد، الزام گسترده به دریافت گواهی بازرسی در مبدأ، علاوه بر تحمیل هزینه و زمان، موجب افزایش بروکراسی و اطاله فرآیند واردات می‌شود؛ بدون آنکه در همه موارد ارزش افزوده متناسبی در مدیریت ریسک یا ارتقای کیفیت نظارت ایجاد کند.
ضرورت فاصله گرفتن از رویکرد الزام عمومی
قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به تجربه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت: بررسی رویه‌های این کشورها نشان می‌دهد که اگرچه ابزارهای بازرسی و ارزیابی انطباق کالا در این کشورها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما الزام به بازرسی پیش از حمل، عموماً شامل همه کالاهای وارداتی نمی‌شود و بیشتر بر کالاهای پرریسک یا کالاهای مشمول مقررات فنی خاص تمرکز دارد.
پورجم افزود: در کشورهای حوزه خلیج فارس، نظام‌های کنترل کیفیت عمدتاً بر اساس ماهیت کالا، میزان ریسک، سابقه تولیدکننده و واردکننده و الزامات فنی تنظیم شده‌اند. در این کشورها، کنترل فنی و ارزیابی انطباق از فرآیندهای مالی و بانکی تفکیک شده و گواهی‌های مربوط به انطباق کالا معمولاً به‌عنوان یک شرط عمومی و مستقل برای تأمین ارز مطالبه نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه رویکرد کشورهای منطقه عمدتاً بر ارزیابی انطباق، آزمون‌های فنی، ثبت محصول و کنترل‌های مرزی و پس از ورود استوار است، اظهار کرد: تجربه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشان می‌دهد می‌توان ضمن حفظ الزامات نظارتی و کنترل کیفیت، از تحمیل هزینه و تشریفات غیرضروری به کالاهای کم‌ریسک جلوگیری کرد.
فاصله میان اهداف مقررات و رویه اجرایی
پورجم یکی از چالش‌های اصلی موجود را فاصله میان اهداف مقررات و رویه اجرایی دانست و گفت: اگرچه مقررات، امکان اعمال انعطاف، معافیت برخی کالاها و انجام بازرسی در مقصد را پیش‌بینی کرده‌اند، اما در عمل گواهی بازرسی در مبدأ در بسیاری از پرونده‌ها به یک الزام عمومی تبدیل شده است.
وی همچنین عدم استقرار نظام ارزیابی مبتنی بر ریسک را از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد و افزود: در رویه جاری، میان کالاهای پرریسک و کم‌ریسک، واردکنندگان خوش‌سابقه و فاقد سابقه، یا تولیدکنندگان معتبر و سایر تولیدکنندگان تفاوت مؤثری وجود ندارد و همین امر موجب شده بسیاری از کالاهایی که امکان ارزیابی فنی آنها در مقصد وجود دارد نیز مشمول الزام به بازرسی در مبدأ شوند.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر ادامه داد: گسترش دامنه الزامات اجرایی فراتر از کارکرد فنی گواهی بازرسی، افزایش هزینه‌های مستقیم بازرسی، تأخیر در آماده‌سازی اسناد، اطاله فرآیند تأمین و تخصیص ارز و افزایش هزینه‌های حمل و نگهداری کالا از جمله پیامدهای این رویکرد است.
پیشنهاد تغییر رویکرد از الزام عمومی به ارزیابی مبتنی بر ریسک
پورجم در ادامه پیشنهاد کرد نظام مطالبه گواهی بازرسی از رویکرد «الزام عمومی» به «نظام ارزیابی مبتنی بر ریسک» تغییر یابد.
وی گفت: در این چارچوب، گواهی بازرسی در مبدأ باید صرفاً برای کالاهای پرریسک، کالاهای فاقد امکان ارزیابی مؤثر در مقصد و اقلامی که به دلیل ماهیت یا الزامات فنی نیازمند کنترل پیش از حمل هستند، الزامی باشد.
وی افزود: برای سایر کالاها نیز می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های قانونی موجود، کنترل‌های فنی در مقصد، سوابق واردکننده و تولیدکننده و نتایج ارزیابی‌های پیشین، امکان حذف بازرسی در مبدأ را فراهم کرد.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر همچنین تأکید کرد: فرآیند تخصیص ارز باید صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت سفارش و الزامات مقرر در بخشنامه‌های ابلاغی انجام شود و مطالبه گواهی بازرسی تنها در مواردی صورت گیرد که ضرورت آن به موجب قوانین و مقررات یا بر اساس ارزیابی ریسک احراز شده باشد.
پورجم در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این رویکرد ضمن حفظ اهداف نظارتی و صیانت از کیفیت کالاهای وارداتی، می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله، تسریع فرآیند واردات، کاهش اطاله تخصیص ارز و همسویی بیشتر رویه‌های اجرایی با ظرفیت‌های قانونی موجود منجر شود.